قال نادي الأسير إنّ السّاعات القادمة التي تسبق الموعد المقرر لإضراب المعتقلين الإداريين (يوم الأحد المقبل 18 حزيران) ستكون حاسمة.
وأشار النادي في بيانٍ له اليوم الجمعة، إلى أنّ مكونات الحركة الأسيرة ما تزال في حوار مكثف، وذلك قبيل موعد الإضراب، وذلك استنادًا إلى بعض الردود التي تلقوها من أجهزة الاحتلال يوم أمس.
ولفت إلى أنه وفي حال جرى أي تطور أو أي مستجد قبيل الإضراب، سيكون هناك إعلان صادر عن لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وأمس، قالت مؤسسات الأسرى، إنّ قرار المعتقلين الإداريين بالإضراب عن الطعام، جاء في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، والتي طالت المئات من أبناء شعبنا، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 1083، بينهم 19 طفلًا، وثلاث أسيرات، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003، وكذلك وفاءً لدماء الشهيد خضر عدنان الذي اغتاله الاحتلال عن سبق إصرار بإهماله طبيًا وتركه في زنزانته بعد 86 يومًا على الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي.
ومن المقرر أن يشرع مئات الأسرى الإداريين بالإضراب عن الطعام بدءاً من يوم الأحد القادم 18\6\2023، تحت شعار (ثورة حرية _ انتفاضة الإداريين)؛ رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ، إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.
من الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود (ملف سرّي)، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
