أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، حكمًا بالاعتقال الإداري ستة أشهر، على الزميل الصحفي محمد منى (40 عامًا).
وقالت مصادر حقوقية، إنّ "سلطات الاحتلال أصدر قرارًا يقضي بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر"، مشيرة إلى أنّه "يقبع منذ اعتقاله في معسكر حوارة جنوب نابلس".
أعاد جيش الاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي، اعتقال الزميل الصحفي محمد أنور منى (40 عامًا)، عقب دهم منزله في بلدة زواتا، غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
والزميل محمد منى أسير محرر أمضى قرابة الـ 7 سنوات في سجون الاحتلال، أغلبها في الاعتقال الإداري، وشارك عام 2014 في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل السجون والذي استمر لـ 64 يومًا.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
جدير بالذكر أنّ عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني بلغ نحو (4700) أسيراً، من بينهم (34) أسيرة، ونحو (150) قاصرًا، و(835) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.
