شارك العشرات من المواطنين الفلسطينيين اليوم السبت، في وقفة منددةٍ بالاعتقال السياسي، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة.
وجاءت الوقفة مع ارتفاع وتيرة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدن ومحافظات الضفة، والتي تطال طلبة الجامعات والنشطاء والحقوقيين والصحفيين، كذلك المطاردين والمقاومين المطلوبين لقوات الاحتلال.
ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقلين لدى أجهزة السلطة، ولافتات منددة بالاعتقال السياسي، وتطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.
وخلال الوقفة، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، إن الادعاء بأنه لا يوجد اعتقال سياسي في غير مكانه وغير صحيح وغير مقبول، مؤكداً على أن المؤشر على نجاح لقاء الأمناء العامين في القاهرة هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأضاف البرغوثي أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يكافح ليتوقف الاعتقال السياسي، وأنه لا يمكن أن يستمر الاعتقال السياسي في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
من جانبه قال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، إن الاعتقال السياسي ليس موضعا جديدا، وبدأ مع مجيء السلطة، مشيراً إلى أنه وبالتزامن مع العدوان الصهيوني الأخير على مخيم جنين، أجهزة السلطة اعتقلت اثنين من المقاومين المطاردين، وهم في طريقهم للمقاومة في المخيم.
وبيّن كراجة أن "السلطة تمنع الشبان من ممارسة دورهم بحق تقرير المصير، ويتم اعتقال الشبان ويتم زجهم ضمن معايير تعسفية وغير قانونية".
كما أكد أن هناك تعدياً على القانون الأساسي الفلسطيني والدستور، الذي يحمي حرية الرأي والتعبير، وأن هناك كثيراً من التهم الجاهزة يتم توجيها للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لعرقلة عملهم ومعاقبتهم.
وختم كراجة مؤكداً "كل الاعتقالاات تعسفية وتتعدى على الدستور، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ورغم أن السلطة وقّعت على كثير من المعاهدات التي تحمي حقوق الانسان إلا أنها مستمرة في الاعتقالات السياسية".
تغطية صحفية: وقفة وسط رام الله رفضاً للاعتقال السياسيتغطية صحفية: وقفة وسط رام الله رفضاً للاعتقال السياسي
تم النشر بواسطة شبكة قدس الإخبارية في السبت، ١٥ يوليو ٢٠٢٣