نظّم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، لقاءً مفتوحًا بين مسؤولين من قطاع الطاقة ومجموعة من نشطاء الإعلام الاجتماعي والصحفيين في المواقع المحلية ناقشت أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.
واستعرض رئيس سلطة الطاقة ب غزة جلال إسماعيل ورئيس هيئة المديرين بشركة توزيع الكهرباء خليل شقفة، في قاعة مطعم سيدار وسط مدينة غزة، تاريخ أزمة الكهرباء في قطاع غزة وآخر المستجدات والبدائل المطروحة لتجاوز الفجوة بين العرض والطلب.
وأوضح إسماعيل أنّ منظومة الكهرباء في قطاع غزة تتكون من 3 قطاعات هي التوليد وتمثله محطة توليد الكهرباء، والنقل وتمثله سلطة الطاقة، والتوزيع وتمثله شركة توزيع كهرباء غزة.
وأشار إسماعيل إلى أنّ إجمالي كمية الكهرباء الواردة إلى شركة التوزيع هي 120 ميغاواط من الخطوط "الإسرائيلية" و1-2 ميغاواط من الطاقة المتجددة (الشمسية) و65 ميغاواط تولدها المحطة في غزة، لافتًا إلى أن الخطوط المصرية توقفت منذ عام 2018م.
وأكد إسماعيل أنّ هذه المصادر لا يمكنها تغطية إمداد الكهرباء لقطاع غزة على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنّ الجدول المعمول به حاليًا هو 8/8 مع عجز إضافي ما بين ساعة إلى ساعتين بسبب زيادة الطلب إثر موجة الحر التي تضرب أجزاء واسعة من العالم بينها قطاع غزة.
وأوضح أنّ إدارة موارد الطاقة بغزة تطلب تحديث الشبكة والانتقال إلى العمل بالشبكة الذكية للحد من الفاقد في الشبكة وترشيد الاستهلاك.
بدوره، قال شقفة إنّ أزمة الكهرباء بغزة بدأت منذ عام 2001م وتفاقمت على مدار السنوات بسبب زيادة الطلب مع ثبات الموارد المتوفرة وأرجع ذلك إلى عدّة أسباب أبرزها القيود "الإسرائيلية" التي تمنع تطوير الشبكة، بالإضافة إلى الزيادة العمرانية والديمغرافية الطبيعية على مدار 22 سنة الماضية.
وأشار شقفة إلى أنّ الشركة تعمل منذ عام 2018م على تطبيق مشروع "الشبكة الذكية" في قطاع غزة من أجل استغلال مصادر الطاقة المتوفر بأفضل طريقة ممكنة، وهو من شأنه ترشيد الاستهلاك لنحو 40%.
وأكد أنّ تطوير شبكة الكهرباء إلى شبكة ذكية يهدف إلى تسطيح منحنى الطلب، مشيرًا إلى أنّ الطلب يصل إلى ذروته في موجات الحر والبرد وهو ما يؤدي إلى زيادة العجز وبالتالي حالة من التذمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد صحفيون ونشطاء، في مداخلات منفصلة، على أنّ شركة الكهرباء مسؤولة عن عدم توضيح آليات عمل منظومتها الثلاثية (توزيع/توليد/نقل) إلى الأهالي في قطاع غزة، معتبرين أنّ أحد مسؤوليات الشركة هي رفع مستوى وعي الأفراد في قطاع الطاقة لمساعدتهم على ترشيد الاستهلاك.
وشددوا على ضرورة أن تقدم الشركة حوافز للمشتركين الذين قرروا تسوية أوضاعهم لا فرض المزيد من الغرامات المالية عليهم، وهذا من شأنه التشجيع على بناء علاقة أكثر موثوقية بين المشتركين والشركة.
وتساءلوا عن حجم الموارد المالية التي تدخل على الشركة وطريقة إنفاقها، داعين إياها إلى إعفاء المتوفين من الأموال المتراكمة عليهم بدلًا من نقلها إلى الورثة؛ لأنها تزيد الأعباء المالية وتذكي نار الخلافات بين الإخوة.
كما أكدوا أنّ الشركة هي المسؤولة عن إيجاد الحلول، داعين المسؤولين إلى توفير حل فوري للناس وعدم النظر إلى مطالبهم العادلة على أنها مطالب سياسية بل إنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
