أكد عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول أن سياسة الاعتقال السياسي والأمني تعمق الأزمات الداخلية، وتحدث شرخاً كبيراً في المجتمع الفلسطيني، وتضرب صميم العلاقات الوطنية، معتبراً أن استمرار ملاحقة المقاومين يُشكل ربحًا صافيًا للعدو الصهيوني، فهذه السياسة مرفوضة وطنيًا وشعبيًا.
ودعا الغول للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين كضرورة وطنية ملحة، وضرورة إغلاق ملف الإعتقال السياسي ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو.
كما جدد دعوة الجبهة بضرورة استجابة السلطة للقرارات الوطنية والنداءات الوطنية بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه.
كما أكد التزام الجبهة بالوفاق الوطني معتبراً أن هدف حضورها جلسات الحوار في القاهرة هو الضغط من أجل إزالة العوائق التي تقف حائلًا أمام وحدة شعبنا وتوحيده في خندق المواجهة مع العدو الصهيوني، وتحرير القدرة الفلسطينية على القرار والفعل.
وشدد على التزام الجبهة بمصالح وحقوق شعبنا، وحاجته الملحة لتوحيد طاقته في مواجهة العدوان، مؤكدًا أنّ أي "نتائج لا تلبي هذه المصالح لا تلزمنا أو تعنينا".
وختم تصريحه مؤكداً أن خيار الجبهة هو مواجهة العدو الصهيوني جنبًا إلى جنب مع كل الوطنيين الذين يختارون هذا الطريق،مشددًا على أنّ الجبهة ستظل منحازة لجماهير شعبنا في ساحات المواجهة.
