أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة الاحتلال، تنوي تقديم مجموعة من الحوافز والرشاوي السياسية للسلطة الفلسطينية مقابل تنازلات سياسية وحوافز مالية، في إطار دعم خطة الكيان الصهيوني لمنع انهيار "السلطة".
وتأتي هذه الخطوات عقب الاتفاقات التي عقدتها السلطة الفلسطينية في لقائي العقبة وشرم الشيخ لتعزيز التعاون مع الاحتلال الصهيوني ومحاولة اجتثاث المقاومة المسلحة المتصاعدة في جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن اجتماع المجلس الوزاري "الكابنيت"، انتهى بإقرار سلسلة خطوات وتسهيلات، تشمل تجميد سداد ديون السلطة الفلسطينية لمدة عام، وتوسيع معبر اللنبي، والترويج لإقامة منطقة صناعية في ترقوميا.
وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أن هذه التسهيلات، جرى مناقشتها خلال الاجتماع الذي استمر لنحو 6 ساعات، وكان من المفترض أن يتم التصويت عليها، إلا أنه تم تأجيلها
وفي ذات السياق، أكدت القناة 12 العبرية على أن الاحتلال سيصادق خلال الأسبوع الحالي على تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية؛ للحفاظ على استقرارها ومنع انهيارها.
وقال وزير ما يسمى الشؤون الاستراتيجية، والسفير الصهيوني السابق لدى واشنطن رون ديرمر الذي يعتبر شخصية مقربة من نتنياهو، إن هذه التسهيلات والفوائد التي ستقدم للفلسطينيين هي جزء من الوعود التي قطعت للأميركيين بعد البناء في مستوطنات الضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة.
وعزز نتنياهو ذلك الموقف لديرمر، وقال: "يجب الوفاء بالوعود، خاصة للأميركيين".
