قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنّها تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة النزيل/ (ن، ع) 67 عاماً من سكان شمال قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، في مركز إصلاح وتأهيل غزة (الكتيبة) .
وأضافت الضمير، في بيانٍ لها، أنّه بحسب إفادة شقيق المتوفى، فإنّ "النزيل خلال فترة اعتقاله ومحاكمته تعرض لمرض في القلب وقد جري له عملية قلب مفتوح في مستشفى الشفاء الطبي وبعدها ساءت اموره الصحية بعد إجراء العملية، حيث أصبح يزور المستشفى بشكل مستمر بسبب وجود ماء على الصدر والرئة، وخلال هذه الفترة كانت زيارة أخي مسموحة ويتم أخذ علاج له على نفقتنا بشكل طبيعي ومستمر".
وتابع: "بتاريخ 13/8/2023 اتصل علي أخي وأخبرني أنّه سوف يتم تحويله إلى مستشفى الشفاء بسبب وضعة الصحي واحتياجه لجهاز طبي، حيث إنني طلبت تقرير طبي بالحالة من إدارة السجن لكي أتمكن من توفير الجهاز الطبي من وزارة الصحة في رام الله، وهذا أول تقرير طبي أحصل عليه بخصوص حالة أخي حيث طالبت إدارة السجن بالعديد من المرات بتقرير طبي يوضح حالة أخي الا أنّه كانت تقابل مطالبي بالرفض"، مبينًا أنّ "فجر اليوم وعند الساعة 1:30 اتصل بي مدير سجن الكتيبة ويدعى أبو حمزة وأخبرني بوفاة أخي وطلب مني الحضور لاستلام الجثة من مستشفى الشفاء بغزة ولكني رفضت ذلك وتواصلت مع الشفاء قسم الاستقبال وأخبروني أن اخي وصل لهم عبارة عن جثة هامدة".
وأوضّح شقيق المتوفي، أنّه "بحسب المعلومات المتوفرة من الطب الشرعي بمجمع الشفاء الطبي أوضحوا أنه تم تشريح الجثة من قبل الأطباء وبحضور النيابة العسكرية والادلة الجنائية واطباء الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وتبين أن سبب الوفاه هي وفاة طبيعة ولا يوجد أي اثار لتعذيب وأنّ الوفاه نتيجة مضاعفات أمراض القلب المزمن".
وأكّدت مؤسسة الضمير، أنّ "كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطال إجراءات التحقيق التي تمت مع المتوفى والتعامل معه داخل المركز ومدى مراعاة خدمات الرعاية الصحية للنزيل، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة".
وطالبت الضمير النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق الجدي حول ملابسات وفاة النزيل (ن.ع) ومعرفة أسبابها وإجراءات المتابعة الصحية خلال فترة اعتقاله ونشر نتائج التحقيق على الملأ ، وكذلك طالبت الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.
