الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لتكثيف الجهود الدولية لفضح جرائم الكيان

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لمواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه العنصرية ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، في ظل الصمت التام من طرف المنتظم الدولي والدعم السخي من طرف الامبريالية الأمريكية على الخصوص، والتواطؤ المكشوف من طرف الأنظمة الرجعية المطبعة معه ومنها النظام المغربي الذي مازال ممعنا في تنويع أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الغاشم ضدا على إرادة الشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية.

كما أكدت في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، ارتياحها لتصاعد عزلة الكيان الصهيوني على الصعيد العالمي، وازدياد حجم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أنه في هذا الإطار وقع 1220 أكاديميا من مختلف الجنسيات عريضة تدين الاحتلال الصهيوني، تحت عنوان “الفيل في الغرفة”.

وبحسب البيان، فقد "أكد الموقعون دعمهم لمنظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وجردت العريضة جرائم قوات الاحتلال الصهيوني، من قتل وتهجير وهدم للبيوت، واعتبرت نظام الاحتلال الصهيوني، نظام فصل عنصري؛ كما انضمت عشرات المؤسسات والكنائس والنقابات لتحالف عريض يضم 200 منظمة أمريكية، يحمل اسم “مجتمع خال من الأبارتهايد” المناهض للجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، وتطالب هذه المؤسسات بتثقيف الشعب الأمريكي وبتوثيق جرائم نظام الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين، ويستلهم هذا التحالف تجربة حركة مناهضة نظام الفصل العنصري التي أطاحت بنظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا".

وأضاف البيان: "المكتب المركزي للجمعية يعبر عن ارتياحه لكل المبادرات الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني، ويدعو إلى المزيد من تكثيف الجهود على الصعيد الدولي لفضح وعزل الكيان الصهيوني العنصري ودعم كفاح الشعب الفلسطيني المشروع بكافة الوسائل والإمكانيات والسبل الممكنة ومناهضة جميع أشكل التطبيع التي تقسمها الأنظمة الرجعية".

كما شدد على رفضه دق طبول الحرب من طرف الامبريالية الفرنسية ومن بعض الدول الأفريقية التابعة لها، ضد دولة النيجر وتهديدها بالتدخل العسكري الذي تغذيه مصالح الغرب الإمبريالي، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من تأزيم الأوضاع في إفريقيا أكثر مما هي عليه الآن (الفقر، المجاعة، ارتفاع نسب الهجرة…)، مجدداً رفضه القوي لأي تدخل عسكري أجنبي في دولة النيجر ولأي تدخل كيفما كان نوعه في الشؤون الداخلية للشعب النيجري الذي له الحق وحده في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي بإرادته الحرة.