أفادت مصادر مطلعة لمركز حنظلة، بأن ما يُسمى وزير الأمن الداخلي الصهيوني الحاقد بن غفير يقود حملة تحريض وتصعيد ضد الأسرى داخل السجون.
وتحتل هذه الهجمة القديمة الممتدة منذ ما يطلق عليه (عقوبات شاليط 2011، والتي طُبقت على الأسرى كعقابٍ لهم على اختطاف الجندي الصهيوني شاليط، وكذلك مقررات لجنة أردان عام 2018، ولجنة كتعبي 2021 إثر عملية نفق جلبوع البطولية والتي ستصادف ذكراها السنوية بعد أيّام).
وتتضمن الفصول الجديدة من الهجمة (تحديد الزيارة بنصف ساعة كل شهرين، وتقليص القنوات التلفزيونية، واقتصارها على القنوات العبرية، وتقليص كميات الطعام والخضار والفواكه والكانتينا، وتقليص العلاج، ودمج الأسرى، وتعطيل العمل بالهيئات التنظيمية)، وغيرها من الإجراءات.
وقد أشارت المصادر إلى أن الهجمة ضد الأسرى لا تقتصر على الوزير الحاقد بن غفير، بل مستمرة منذ زمن ومن كامل المنظومة الصهيونية، وقد نجحت الحركة الأسيرة في السابق في صد هذه الهجمات التصعيدية الخطيرة على حقوقهم، وهي الآن بصدد التهيئة لتنظيم برنامج ملائم، وتهيئة الأجواء داخل السجون وفي صفوف الأسرى للدفاع عن أنفسهم.
بدوره، أشار الرفيق وليد حناتشة عضو اللجنة العليا للأسرى والطوارئ العليا في تصريح لمركز حنظلة، إلى ضرورة تجييش الأسرى لمواجهة عناوين الهجمة الجديدة، إضافة لعناوين العزل ومهاجمة البُنى التنظيمية.
وأشارت أطراف أخرى لضرورة وضع برنامج مساندة حقيقي وجدّي من الفصائل والقوى يتضمن استخدام كافة مُمكّنات شعبنا للدفاع عن الأسرى وإسنادهم في المعركة الطويلة التي تحاول مصلحة السجون فرضها على الأسرى لإرهاقهم، خاصةً أن هذه الهجمة مستمرة منذ 6-9-2021، ولم تتوقف للحظة.
وطالب الرفيق حناتشة المؤسسات الرسمية والشعبية بضرورة التوجه للمؤسسات الدولية والمحاكم الدولية لإدانة ضباط مصلحة السجون والمخابرات، الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق الأسرى وبحق الاتفاقيات والشرائع الدولية.
وفي السياق ذاته، حيت الحركة الأسيرة جماهير شعبنا وقوى أمتنا العربية وأحرار العالم، ودعتهم لدعم وإسناد الأسرى في مواجهة القوى العنصرية والفاشية في الكيان، آملين ألا يكونوا وحدهم في المعركة القادمة والمفروضة عليهم.
