قرّرت محكمة الاحتلال العليا، عقد جلسةٍ للصحفي الأسير محمّد القيق، المضرب عن الطعام منذ 69 يومًا على التوالي، عصر يوم الخميس القادم، ما لم يطرأ جديد على الوضع الصحيّ للأسير القيق، والذي استمر في التدهور، خلال الأيام الماضية.
وكانت النيابة العامة للاحتلال، قد أبلغت المحكمة العليا لديه، رفضها النهائي الإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق رغم تدهور وضعه الصحي.
يذكر أنّ محكمة الاحتلال العليا ألزمت سابقًا، نيابتها بتقديم موقفها النهائي من ملف الاعتقال الإداري، والملف الطبي للأسير القيق، وفقاً للمحامي أبو سنينة، وهو ما سيعتمد عليه قرار المحكمة لاحقاً بتجميد قرار الاعتقال أو إلغائه، وكانت قد تداولت "النيابة والشاباك" الأمر، ورفض "الشاباك" أولاً تعليق الإداري، ومن ثم رفض الطرفين ذلك، هذا ورفض الأسير القيق تعليق اعتقاله، ويُطالب بالإفراج عنه رسمياً بقرار واضح.
وتستمر قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقال الأسير محمد القيق، منذ تاريخ 24 نوفمبر 2015، تحت بند الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة بحجة عدم توافر اتهامات واضحة لإدانة القيق، وعليه اتّخذ القيق قرار إضرابه، رافعاً شعاره حراً أو شهيداً، وهو يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 69، رافضاً تناول المدعمات أو إجراء الفحوص الطبية، ولا يتناول سوى الماء دون ملح.
وكانت محكمة الاحتلال أصدرت قرارها الأربعاء الماضي، برفض الإفراج عنه، بعد أن قبلت حجّة النيابة ضد القيق بأنه يشكّل خطراً على أمن الاحتلال.
