أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، أمر اعتقال إداريّ بحقّ المعتقل المهندس علاء الأعرج لمدة 6 شهور.
يذكر أن المعتقل الأعرج من الأسرى الذين واجهوا الاعتقال المتكرر، وجريمة الاعتقال الإداريّ على مدار سنوات، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة (103) رفضًا لاعتقاله الإداريّ، عام 2021، وأفرج عنه في شهر آب من العام المنصرم.
والأسير علاء الأعرج (36 عامًا) من بلدة عنبتا / طولكرم، وهو مهندس مدني، أعاد الاحتلال اعتقاله في نهاية شهر آب المنصرم، ويقبع اليوم في سجن (مجدو)، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات بشكل متفرق، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال.
وخلال إضرابه عام 2021، واجه الأعرج ظروفا صحية خطيرة، وتعرض للعديد من الإجراءات التنكيلية الممنهجة.
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية آب 2350 أمرًا، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1264 معتقل حتى نهاية آب.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
ومن الجدير ذكره أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
