ناقشت محكمة الاحتلال العليا أمس الأربعاء، بتركيبة موسّعة مؤلّفة من خمسة قضاة، سلسلة من الالتماسات ضد "مخطط الغاز"، والتي تم تقديمها من منظمات اجتماعية، بينهما "الحركة لجودة الحكم، الإنسان الطبيعة والقانون، المركز الأكاديمي للقضاء والمصالح" ورئيسة حركة "ميرتس" زهافا غلؤون، وحزب "المعسكر الصهيوني"، وفي المقابل تظاهر العشرات أمام المحكمة في القدس المحتلة، اعتراضاً على مخطط الغاز، كما طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بنفسه الظهور أمام القضاة.
وجاء ذلك بعد توقيع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على المخطط المثير للجدل بشأن حقول الغاز التابعة للاحتلال، وتجاوز بتوقيعه توصيات لجنة الاقتصاد التابعة لـ "الكنيست" التي كانت قد رفضت المبررات التي قدمها نتنياهو لتمرير الصفقة.
بعد هذه الخطوة، الطريق باتت ممهدة أمام شركتي "نوبل إنرجي" و"مجموعة ديليك" لبدء العمل على استخراج الغاز من حقل "ليفياتان" الضخم، أمام الساحل في فلسطين المحتلة عام 1948، الذي يعتقد بأنه يحتوي على 22 ترليون قدم مكعب من الغاز، ويُتوقع أن يحول فلسطين المحتلة إلى مصدّر كبير للغاز الطبيعي.
ويأتي توقيع نتنياهو على الصفقة تنفيذاً للفقرة 52 من قانون الاحتكار، وهو ما لم يتم استخدامه من قبل، لتجاوز قرار مكافحة الاحتكار ضد المخطط، بعد إعلانه عن المسألة بأنها قضية أمن قومي.
وكان قد وصف نتنياهو الغاز بأنه "نعمة من الله"، وقال إن المخطط سيمهد الطريق للاستقلال في مجال الطاقة، مضيفاً أن "هذه الخطوة مهمة لاقتصادنا، لأنها تمنحنا مصدراً أرخص بكثير من الطاقة. يجعل ذلك منا، إن لم يكن قوة عظمى في مجال الطاقة، فبكل تأكيد قوة دولية مهمة." وأضاف أنه لا مجال لفتح حقول الغاز الإضافية من دون هذه الخطة وأن هذا هو الخيار الوحيد.
وأشار نتنياهو إلى أن هذه المسألة "تحوّلت إلى نقاش سياسي وشعبوي"، مضيفاً أن "هذه الخطة حيوية لأمننا، لأننا لا نريد البقاء مع محطة طاقة واحدة تحت النار؛ نحن بحاجة إلى حقول غاز متعددة." بالإضافة لاعتبارات أمنية ذكرها.
وخلال المداولات في المحكمة طلب القضاء من ممثلي الدولة الموافقة على إصدار أمر احترازي لمناقشة المخطط والبت بشأنه بشكل أسرع بهدف تسريع الإجراءات القضائية.
ووافق ممثلو دولة الاحتلال على الاقتراح وطلبوا مهلة لعرض الادعاءات وإتاحة المجال لوزير الطاقة يوفال شتاينتس بالمثول أمام المحكمة وأضافوا انهم يطلبون إتاحة المجال لرئيس حكومة الاحتلال للإدلاء بأقواله، وجاء ان نتنياهو طلب بوصفه وزير الاقتصاد، المثول أمام المحكمة مع انتهاء المداولات في الالتماسات.
وكان "المركز الأكاديمي للقضاء والمصالح" قد طلب في التماسه إلغاء البند في قرار الحكومة الذي يلزم بعدم إجراء أي تغيير في المخطط لمدة 10 سنوات وهو ما اعتبر أنه غير معقول.
ورفع عدد من المتظاهرين شعارات امام المحكمة دعت إلى وقف سرقة الغاز، وادّعت منظمات اجتماعية أخرى أن شركات الغاز استحوذت على موارد عامة وثمينة وانه يجب منعها من استغلال قوّتها للحصول على امتيازات غير عادية.
واعتبر الملتمسون ان احتكار الغاز ليس قضاء وقدر أو إرث تاريخي أو حالة اضطرارية لا يمكن صدّها، وإنما كنتيجة مباشرة للأداء غير القانوني لشركات الغاز في السنوات الأخيرة.
