طالب المتحدث باسم جمعية أصحاب محطات البترول والغاز في غزة عمر أبو طه، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بضرورة السماح بإدخال كميات البترول والغاز المدفوع ثمنها لهيئة البترول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وأوضح أبو طه خلال مؤتمر صحفي في مجمع ناصر الطبي، أنّ "هنالك كميات من الوقود المخزنة داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني إلّا أنه لا يمكن استخراجها والاستفادة منها لأنها معرضة للاستهداف من آلة البطش الصهيونية التي تسعى بكل قواها إلى منع إدخال الوقود للمراكز الصحية والخدماتية"، مُؤكدًا أنّ "استمرار منع إدخال كميات الوقود يتسبب في أزمة وكارثة كبيرة إثر انقطاع التيار الكهربائي ما يُعطل عمل المستشفيات بجميع أقسامها ومُنشآتها".
وبيّن أبو طه، أنّ "توقف محطات تحلية المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وعربيات نقل القمامة يُنذر بكارثة بيئية تؤدي لتفشي الأمراض بين المواطنين".
من جهته، ناشد المتحدث باسم الغرف التجارية محمد أبو طه "المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية"، حيث أكَّد أنّ "الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة تتعمق وتصل لمرحلة خطيرة".
كما أشار إلى "وجود عجز يصل إلى 70% في توفير السلع الأساسية والأدوية، والغرف التجارية تواصلت مع الصليب الأحمر، ولكن حتى اللحظة لم يتم الاستجابة"، مُطالبًا "الجميع بفتح المعابر بشكلٍ فوري وإدخال المساعدات والمواد التموينية وآلات الهدم التي تُساهم في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض".
كما شدّد على أنّ "المجتمع المدني ليس درعًا بشريًا ليتم توجيه الضربات والنار تجاهه وانتهاك حقوقه الأساسيّة".
