قاد مجموعة من الفلسطينيين في أمريكا وفلسطين، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، إلى قفص الاتهام لمحاسبتهم بتهمة التواطؤ في ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث قبلت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة التاسعة في ولاية كاليفورنيا استئناف الحكم الصادر من محكمة فيدرالية والقاضي بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المُقامة من مركز الحقوق الدستورية الأمريكية بالنيابة عن 8 فلسطينيين، وحددت جلسة العاشر من يونيو القادم لنظر الطعن.
وكانت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، قد قضت في 31 يناير 2024، برفض الدعوى المرفوعة من مركز الحقوق الدستورية في نيويورك بالنيابة عن ثمانية مواطنين فلسطينيين من الولايات المتحدة و فلسطين فضلًا عن الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين ومؤسسة الحق، اتهم فيها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، بالفشل في القيام بمسؤولياتهم بموجب كل من القانون الدولي (وفق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948) والقانون الأمريكي (قانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية رقم 18 U.S.C. § 1091 الذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 1988)، بمنع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وبالاشتراك في جريمة الإبادة بتقديم الدعم المادي والدبلوماسي والعسكري غير المشروط للكيان الصهيوني.
أسست المحكمة الفيدرالية عدم الاختصاص لافتقارها لسلطة البت في قضية تتعلق بقرارات السلطة التنفيذية وصنع السياسة الخارجية، تنفيذاً لمبدأ الفصل بين السلطات. ومع ذلك فقد رأت أن ما يحدث في غزة يرقى لجريمة الإبادة الجماعية وبأن الدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في حربها ضد المدنيين في غزة يتعارض مع القانون الدولي. وناشدت المحكمة الإدارة الأمريكية بوقف دعمها فوراً لإسرائيل.
تُعقد الجلسة في قاعة المحكمة رقم 1، محكمة جيمس ر. براونينج الأمريكية، سان فرانسيسكو. في السابعة مساءً بتوقيت فلسطين، التاسعة صباحًا بتوقيت كاليفورنيا. وسيتم بث المرافعات الشفوية على موقع المحكمة على الإنترنت.
