أمرت السلطات المصرية بإغلاق "مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب"، الغير حكومي، المعني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب، حسب محامي المركز ومصادر أمنية.
لكن السلطات وافقت على تأجيل تنفيذ القرار حتى الأسبوع المقبل حسب تلك المصادر، واشارت مصادر في وزارة الصحة المصرية - وهي المسؤولة عن اجازة مركز النديم - إن المركز "ارتكب مخالفات إدارية."
ووصفت عايدة سيف الدولة مديرة المركز القرار الحكومي بأنه "جزء من أعنف حملة تستهدف المعارضين،" مضيفة ان القرار يخفي دوافع سياسية.
ونقلت رويترز عن مديرة المركز قولها "سيكون من الغباء اغلاق المركز لأننا نقدم خدمة لا يقدمها أحد غيرنا للفقراء والمحتاجين."
وأدانت منظمة العفو الدولية من جانبها قرار اغلاق مركز النديم، وقالت إن المركز يمثل حبل نجاة للمئات من ضحايا التعذيب واسر المختفين قسرا.
وتتهم الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع، وهي تهم تنفيها الحكومة.
وقال سعيد بومدوحة، نائب رئيس برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى منظمة العفو "إن القرار بالنسبة لنا يمثل محاولة سافرة لإغلاق منظمة كانت قلعة لحقوق الانسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عاما."
من جانبها، وصفت الكاتبة والناشطة الحقوقية المصرية اهداف سويف القرار بأنه "مخجل ولكنه ليس مفاجئا."
يذكر ان سجل مصر في حقوق الانسان قد عاد للواجهة عقب مقتل الطالب الايطالي جيوليو ريجيني في القاهرة في وقت سابق من الشهر الحالي.
المصدر: BBC