أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" أمس الأربعاء، بياناً يعقّب فيه على قرار مجلس الوزراء بإقرار قانون الضمان الاجتماعي في جلسته الأسبوعية في رام الله.
واعتبر المرصد هذا الإقرار لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، يوماً أسوداً في تاريخ الحكومة الفلسطينية وسياساتها الاقتصادية.
وانتقد "المرصد" الإصرار على إقرار القانون، على الرغم من النقاط الخلافية والقصور الذي يعتريه القانون بدءاً من نسب الاشتراكات، الاستثمار، معامل احتساب التقاعد، غياب الضمانات الحكومية الفعلية لأموال المساهمين، عدم وجود آليات محفزة لانضمام العاملين لحسابهم لمؤسسة الضمان، وغياب الفاعلين في قطاع غزة عن النقاش حول القانون.
وذكر "المرصد" في بيانه الذي وصل "بوابة الهدف" نسخة منه، ان استمرار الحكومة في تجاهل الحقوق الخاصة بالعاملين والموظفين وانحيازها المطلق للقطاع الخاص ومصالحه، والذي انعكس في العديد من بنود قانون الضمان الاجتماعي سيزيد من الفجوة بين الحكومة والناس، والقول أن قانون الضمان الاجتماعي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحكومة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، مجافي للحقيقة حيث أن هذا القانون على سبيل المثال لا الحصر هو الأسوأ على المستوى الإقليمي، كما بين المرصد من خلال مقارنة أنظمة الضمان الاجتماعي في عدة دول عربية.
في ذات السياق اعتبر "المرصد" أن ما حصل يوم الثلاثاء في مدينة رام الله من خروج آلاف المعلمين والمعلمات في مظاهرات قل نظيرها منذ سنوات هو تعبير واضح عن هذه الفجوة التي تتسع بشكل مستمر، وانتقاداً واضحاً لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، تلك المظاهرة هي مؤشر واضح وجلي على فجوة أخرى تعيشها باقي الاتحادات النقابية في علاقتها مع الشرائح والفئات التي تمثلها، والتي هي اليوم مدعوة لتوضيح ومراجعة موقفها بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي.
الحكومة ترى بعين الرضا تقييم صندوق النقد الدولي حول أداء الحكومي المالي، وقدرتها على تخفيض العجز والنفقات، في حين لا تستطيع أن ترى عشرات القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت تتراكم، منتجةً مزيداً من الظلم والغبن واللا مساواة، وتتعامل مع المطالب العادلة للمعلمين باستخدام نوايا التشكيك، في حين أن نفس هذا الصندوق الذي استخدمت توصياته من قبل حكومات عربية مختلفة لينتهي المآل إلى حراك شعبي بالأساس ضد سياسات هذا الصندوق.
ويرى "المرصد" أن استمرار تعامل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بتوصيات المؤسسات الدولية كأنها "وصفات" علاج، وغض النظر عن هموم وقضايا الشارع الفلسطيني، وعن أساسيات إدارة الحكم على أساس اجتماعي واقتصادي عادل ومتوازن سوف يزيد من تمزق النسيج الاجتماعي الفلسطيني. إن من أهم أسس الإدارة العامة القدرة على إدراك وتمثيل مصالح المجتمع والفئات الاجتماعية، والقدرة على التخطيط للمستقبل دون ترحيل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومحاولة تلطيف الأرقام المخيفة في مجالات الفقر والبطالة وسوء الأداء الاقتصادي لن يغير من شكل الواقع.
