أكّد مسئول الحراك الاحتجاجي للمعلمين في شمال الخليل، صابر جرادات، أن المعلمين يُواصلون إضرابهم وتعليق الدوام الدراسي، حتى تحقيق مطالبهم المعلنة، وقال "إن الحكومة تُعرب عن تضامنها وتفهّمها لمطالبنا، وفي ذات الوقت لا تقبل أي مبادرة بشكل جدي، ولا تريد التحاور معنا، بل تنظر لحراكنا الاحتجاجي المطلبي على أنّه غير شرعي"، مشيراً إلى أن الاتحاد العام للمعلمين قدّم استقالته وأن المعلمين لا يعترفون به كجسم يُمثّلهم.
وبحسب جرادات فإن "الحكومة الفلسطينية تتذرّع بأنه تم تنفيذ 90% من الاتفاق الذي وقّعته مع اتحاد المعلمين قبل 3 سنوات، إلّا أن المعلمين ينظرون للاتفاق على أنّه حق لم يكتمل تنفيذه، وليس مطلباً"، لافتاً إلى أن المعلمين يُطالبون بحقوق أخرى، تتعلّق بتحسين مستوى الدخل وتصويب أوضاع الاتحاد العام، إضافة لعدّة مطالب خاصّة بالدرجات الوظيفية والعلاوات.
وذكر جرادات أن ممثلين عن المعلمين المضربين، تحاوروا مع عدد من نواب المجلس التشريعي، لرفع مطالبهم للرئيس محمود عباس ، و حتى اليوم الثلاثاء، لم يتم الرد عليهم، أو إعلامهم برفع المطالب من عدمه.
وأشار أن عدداً من المُحافِظين أصدروا قرارات بمنع التجمّع العام، وضرورة الحصول على تصريح قبل التجّمع أو الاعتصام بــ48 ساعة، بحجة الحفاظ على الأمن، وعليه تنصب الأجهزة الأمنية حواجز باعتبار الاعتصام التي سيُنفّذ اليوم مخالف لتعليمات أمنية رسمية.
ويُنّظم المعلمون اعتصاماً مركزياً ظهر اليوم، بمدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، واعتصاماً آخراً أمام مبنى محافظة الخليل.
ولفت جرادات إلى أن المعلمين غير معنيين بالاشتباك أو مواجهة عناصر الأمن، لكنّهم مصرّون على الاعتصام لنيل حقوقهم، وهم يتوافدون منذ الصباح للمشاركة في الاعتصام رغم الحواجز الفلسطينية.
وحول مبادرة الحركة الأسيرة لحل أزمة المعلمين، أكّد المعلم صابر جرادات أن الحراك يتعامل معها بجديّة، وتقدير كونها صادرة عن المعتقلين في سجون الاحتلال، وقد تتم الموافقة عليها، في حال وقفت عليها الحكومة.
من جهتها رحّبت وزارة التربية والتعليم، أمس، بمبادرة الحركة الأسيرة لحل أزمة المعلمين ووقف الإضراب.
ووفقاً لما صرح به رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، مؤخراً، فإن المبادرة تتكون من ستّة بنود، تبدأ بتنفيذ الحكومة لما تم الاتفاق عليه مع المعلمين سابقاً، وبشكل فوري، و عدم اتّخاذها أية إجراءات عقابية بحق المعلمين على خلفية مواصلتهم الإضراب.
وتتضمّن المبادرة أيضاً تشكيل لجنة من المعلمين للحوار مع الحكومة حول مطلبهم، والإعلان من قبل المعلمين عن تعليق الإضراب لمدة شهر، ودعوة منظمة التحرير للإسراع في عقد المؤتمر العام للاتحاد العام للمعلمين، كما أعلنت هيئة الأسرى.
يُذكر أن اللجنة المركزية لحركة فتح، طالبت في ختام لقائها أمس برام الله، بعودة المعلمين للدوام، وإنهاء الإضراب، مشيرةً إلى أنّها تعمل مع الحكومة وتتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مطالب المعلمين، في إطار الإمكانيات المتاحة، وهو ما جاء على لسان عضو اللجنة والناطق باسمها نبيل أبو ردينة، الذي دعا إلى "وقف الإضراب لقطع الطريق أمام المتربصين بالمشروع الوطني" على حدّ تعبيره.
