توالت ردود الفعل المنددة باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للنائب في المجلس التشريعي والقيادية خالدة جرار، من منزلها فجر اليوم.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صادر عنها إلى "أوسع حملة وطنية ودولية ضد اعتقال جرار"، معتبرة ما جرى "اختطاف" و"عمل انتقامي وتأكيد على نهج الاحتلال في انتهاك كل الاتفاقيات والقواعد التي تحرم اعتقال أو إبعاد أي مواطن مثل جرار يحظى بالحصانة البرلمانية كما هو متعارف عليه عالمياً".
من جهتها استنكرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي اعتقال جرار، وقالت في تصريح صحفي: إن هذا الاعتقال يأتي في ظل تزايد حملة التصعيد للاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني من خلال استمرار سياسات الاستيطان والاعتداءات المتكررة على القدس والمقدسات، وحملات الاعتقال التي طالت النواب المنتخبين.
ودعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية كافة المؤسسات والهيئات الدولية الحقوقية والبرلمانية لإدانة هذه الجرائم، وإلزام دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن النائب جرار وكافة النواب والمعتقلين.
وأكدت أنها ستواصل عملها على كافة الصعد الدبلوماسية البرلمانية مع مختلف المؤسسات والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية لفضح السياسة الإسرائيلية، وعزل الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على كافة جرائمه.
من جهتها عقبت حركة الجهاد الإسلامي بالقول: إن اعتقال وتغييب الرموز الوطنية "سياسة يائسة" هدفها العزل عن تقدم صفوف الجماهير في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية التوسعية.
ودعت الجهاد قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية لوقف سياسة التنسيق الأمني في الضفة.
بدورها شاركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة الجهاد الإسلامي، موقفها، وجاء في تصريح صحفي صادر عنها: إن اعتقال النائب خالدة جرار التي سبقها اعتقال النواب أحمد سعدات ومروان البرغوثي والعديد من نواب كتلة التغيير والإصلاح يؤكد من جديد أن العدو الصهيوني لا يقيم وزناً لأي حصانات اعتقد البعض بأن الاتفاقيات الموقعة معه توفرها.
وأضافت الشعبية: إننا على ثقة تامة بأن النائب خالدة جرار قادرة على إفشال أهداف العدو من وراء اعتقالها، كما أفشلت مخططه السابق بإبعادها إلى أريحا.
واستنكر قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتقال جرار ، وقال: هذا الإجراء يأتي في سياق الحرب الشاملة التي يستهدف بها الاحتلال شعبنا .
واستنكر حزب الشعب الفلسطيني الاعتقال، معتبره "إمعانا في عدوانية الاحتلال وضربه بعرض الحائط لكافة القوانين والأعراف الدولية".
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فعلة الاحتلال بجرار "أمام مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله".
وقال الناطق باسم الحركة صلاح البردويل: إن اعتقال النائب جرار جريمة صهيونية بامتياز، محذراً من خطورة وعواقب عملية الاعتقال.
وأشار إلى أن اعتقال النائب جرار جاء في الوقت الذي ينادي فيه رئيس السلطة محمود عباس بحماية الشرعية من حركة حماس.
كما تعدت ردود الفعل الفصائل الفلسطينية، إذ اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار فجر هذا اليوم "عمل انتقامي، ورد على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى أريحا قبل عدة أشهر".
وأضاف فارس: ليس لدى إسرائيل أي دليل يمكن أن تقدم بموجبه النائب جرار إلى أي محكمة من أي نوع، وأن هذا الإجراء يؤكد مدى إمعان الاحتلال في سياسية إدارة الظهر لكل القوانين والذي يتزامن مع انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.
وطالب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون الاتحادات والملتقيات البرلمانية الدولية والأوروبية إدانة هذا "العمل البربري" والانتهاك الصارخ لحقوق النواب المنتخبين من قبل الشعب الفلسطيني، وإلزام الكنيست الإسرائيلي بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي بضرورة الإفراج الفوري عن خالدة جرار وكل النواب المنتخبين.
واستنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ما جرى، قائلاً: هذه رسالة إلى المجتمع الدولي بأسره من نتنياهو وعصابته، وهو بهذا التصرف الهمجي يحدد عنوان المرحلة القادمة، بأنه مستمر في ملاحقة كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه، مطالبا كل برلمانيي العالم للقيام بواجبهم تجاه النائب جرار وكل زملائهما النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وطالبت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بإطلاق سراح نائب رئيس مجلس إدارتها والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (52 عاماً) فوراً، وتحمل الاحتلال كامل المسؤولية على حياتها.
هذا وجاء في تصريح صحفي صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، أن عدد نواب المجلس التشريعي في سجون الاحتلال وصل إلى (16 نائبا) وذلك بعد اعتقال النائب خالدة جرار فجر اليوم.
وبين التصريح ذاته أن من بين النواب 9 يقضون في الاعتقال الإداري، وهم: عبد الجابر فقهاء، وحسن يوسف، ومحمد جمال النتشة، ومحمد بدر، وعزام سلهب، ونايف رجوب، وباسم الزعارير، إضافة إلى النائبين محمد ابو طير، وعبد الرحمن زيدان.
وأشار إلى أن 5 آخرين يقضون أحكاماً تتفاوت مددها على رأسهم القائد مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، إضافة إلى الأسير نزار رمضان، وحسني البوريني، ورياض رداد، كما وتستمر في توقيف رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، إضافة إلى النائب خالدة جرار.
عربيّاً، أدان رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، بشدة اعتقال جرار "المنافي لكل القوانين والتشريعات التي تجرم الاعتقال القسري بحق الجميع و بالأخص، بحق النواب الذين يملكون الحصانة".
وأضاف الجروان أن هذا الأمر "لا يجب أن يمر دون مساءلة المعتدي ومحاسبته وعلى كافة البرلمانات العالمية والإقليمية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع الدولي"، بالإضافة إلى دعوته للضغط بكل قوة ممكنة من أجل اجبار الكيان على الرضوخ للقانون الدولي والافراج الفوري عن النواب الفلسطينيين المعتقلين.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جرار، فجرا، بعد اقتحام قرابة 60 جنديًا لمنزلها في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.
وكسر الجنود الباب الرئيسي، وفتشوا المنزل، وعبثوا بمحتوياته، قبل اقتياد النائبة لجهة غير معلومة.
