أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم، اقتحام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مقر نقابة المحامين في مدينة غزة، الأربعاء الماضي.
وجاء في بيانٍ للهيئة، اليوم الجمعة "ان دخول مقر النقابة بقوة شرطية دون قرار قضائي يشكل انتهاكاً للإجراءات القانونية واجبة الاتباع في آليات الرقابة والمتابعة على النقابة التي تتمتع باستقلال إداري ومهني، وتمثل قيمة اعتبارية ومعنوية للمحامين الفلسطينيين بصفتهم أعوان العدالة".
وحذّرت الهيئة من سياسة "اقتحام المقرّات"، التي من شأنها التأسيس لمرحلة سلبية تطال المؤسسات العامة كافة، كما أنها تمس بمبدأ سيادة واحترام القانون، مشددة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية بموجب قانون الإجراءات الجزائية وقانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية.
من جهتها رفضت قوى وفعاليات وطنية وشعبية، في غزة، خلال وقفة تضامنية، المساس أو الاعتداء على المؤسسات الوطنية والفاعلة في القطاع، والتي تقدم خدماتها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة المعاملات الرسمية.
ودعت لتنظيم الوقفة، هيئة العمل الوطني واللجان الشعبية للاجئين، أمام مقر دائرة شؤون اللاجئين في مدينة غزة، وشاركت فيها عدّة فعاليات ووجهاء عائلات، وعدد من قادة فصائل العمل الوطني، وحشد من المواطنين.
وندد المشاركون بالاعتداء على نقابة المحامين، إضافة إلى استنكار استمرار إغلاق مكتب منظمة التحرير، مطالبين بإعادة فتحه، وانهاء الانقسام وتداعياته، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية.
