ردّ مساعد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عماد الباز، على قرار وقف الاحتلال توريد الاسمنت إلى قطاع غزة، على خلفية استيلاء حركة حماس على كميات كبيرة منه، بالقول "نتحدى الاحتلال أن يُبث أن كيس اسمنت واحد خرج من مراكز التوزيع داخل القطاع إلى غير المواطنين المستفيدين من برنامج السيستم، ولغير هدف إعادة الإعمار".
وقال خلال اتصال هاتفي لـ"بوابة الهدف": لدينا كشوفات كاملة تُثبت أين ذهبت كل كميات الاسمنت التي وردت للقطاع.
وأبلغت سلطات الاحتلال الأمم المتحدة بقرار وقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، بشكل مؤقت، إلى حين التأكد من حقيقة تقارير تُفيد بأن حماس استخدمت كميات كبيرة من الاسمنت الوارد لأغراض إنسانية إلى القطاع، لبناء الأنفاق وإعادة ترميم مقارها العسكرية، الأمر الذي يُخالف ما اتُفق عليه بهذا الجانب.
ولا يشمل قرار الاحتلال بوقف توريد الاسمنت، الاسمنت المُخصص للقطاع العام، الذي تُشرف عليه الأمم المتحدة.
وأضاف الباز خلال حديثه لـ"بوابة الهدف" أن "كل كميات الاسمنت التي يُوردها الاحتلال إلى القطاع تدخل مباشرةً إلى مراكز التوزيع التابعة لبرنامج السيستم، والمُراقَبة بالكاميرات المرتبطة مع المخابرات الصهيونية، فليُشاهد الاحتلال تسجيلات تلك الكاميرات، وليُعلن على الملأ إن كانت جاءت حركة حماس وأخذت كميات اسمنت!".
وحول تدخّل وزارة الاقتصاد بتحديد أسعار بيع الاسمنت، أوضح الباز أن "مراكز التوزيع كانت تبيع كيس الاسمنت بـ750 شيكلاً، بينما السعر المحدد للكيس الواحد من قبل الوزارة هو 560، لذلك كان تدخل الوزارة بتحديد التسعيرة، استناداً إلى قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، الذي يمنع الاستغلال، وينص على أن السلعة يجب أن تصل للمواطن بالسعر المعقول".
وجدّد الباز انتقاده ورفض الحكومة في قطاع غزة لآلية "روبرت سيري" التي يتم وفقها إدخال مواد الإعمار لقطاع غزة، والتي أقرّتها الأمم المتحدة بمباركة عدد من الدول، لافتاً إلى أنها "تُعيق الإعمار الحقيقي للقطاع".
وذكر لـ"بوابة الهدف" أن "ما دخل قطاع غزة من الاسمنت 400 ألف طن، من أصل 2 مليون طن، وما تم إعماره لا يتجاوز الثلث، رغم مرور نحو عامين على إقرار الآلية، ما يعني أن الاستمرار بهذه الآلية يحتاج القطاع على سنوات طويلة للانتهاء من عملية الإعمار.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد بغزة طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتغيير آلية إدخال مواد الإعمار لقطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال بهدف إدخال الاسمنت إلى القطاع دون قيدٍ أو شرط، مُستنكراً أن "يكون الطن الواحد منه داخل قطاع غزة بسعر 600 دولار في حين أن سعره الحقيقي هو 100 دولار فقط"، وذلك نتيجة تعمّد الاحتلال تقليص الكميات الواردة، بالتزامن مع حاجة المواطنين الماسة للاسمنت لإعادة إعمار مساكنهم التي دمرها العدوان الصهيوني.
من جهته توقّع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، حاتم عويضة، استئناف سلطات الاحتلال توريد الاسمنت لقطاع غزة، قبيل منتصف مارس الجاري، مشيراً إلى أن اتصالات مكثفة تجري من قبل مختصين للضغط على الجانب الصهيوني لوقف قرار المنع.
وقال، خلال حديث إذاعي له، أمس الاثنين إن قرار منع الاحتلال توريد الاسمنت للقطاع، الذي أعلنه الجمعة الماضية، تسبب بأزمة وإرباك كبير بين المواطنين، ما انعكس على أسعار الاسمنت.
وحذّر عويضة تجار الاسمنت من التلاعب في التسعيرة الثابتة له، وهي 1000 شيكل في أسواق قطاع غزة، مشيراً إلى أن السعر وصل في السوق السوداء إلى 1800 شيكل ويزيد، منوّهاً إلى أن الوزارة "اتخذت إجراءات صارمة ضد التجار المحتكرين للاسمنت، منذ إعلان قرار وقف توريده"، وزاد أن "كميات الاسمنت التي يتم ضبطها لدى التجار المحتكرين، لا يتم التصرف بها إلا باتخاذ قرار من النائب العام حسب الأصول.
وذكر أن الوزارة لديها 800 مورّد للاسمنت على برنامج التوزيع الخاص بالاسمنت، و530 تاجراً، وافق الجانب الصهيوني سابقاً على إدخال كميات الاسمنت لهم.
وكان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، عقّب على قرار المنع بأن "من يسعون للكسب من تحويل الاسمنت لاستخدامه لأغراض أخرى غير إعادة الإعمار، إنّما يسرقون من شعبهم ويُضيفون إلى معاناته" مؤكداً أن إعمار القطاع في غاية الأهمية لضمان استقراره.
