أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنّ كافة مواد البناء التي تدخل لغزّة، تذهب لمستحقيها، وأنّ أيًا منها "لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به"، داعية الاحتلال الاسرائيلي لاستئناف توريدها.
وقال وزير الإسكان والأشغال العامة في حكومة الوفاق الوطني مفيد الحسانية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن "قطاع غزة بحاجة ماسة اليوم لحوالي (210) ألف طن من الاسمنت للإيفاء بمشاريع إعادة الإعمار الخاصة بإعمار منازل المواطنين والممولة من قبل المانحين للمستفيدين المعتمدين على النظام".
وأوضح أن سلطات الاحتلال قامت مؤخراً بتخفيض كميات مواد البناء الموردة للنصف؛ وصولا إلى وقف توريد الاسمنت لقطاع غزة، بداعي أنه تم التصرف بكميات من الاسمنت خارج النظام المعمول به.
وأكد الحساسنة أنه وبعد المتابعة والتدقيق بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة (UNOPS) تبين أن مواد البناء "لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به وإنما ذهبت للمستحقين وفق النظام".
وأشار إلى أن وزارته تقوم بمتابعة ملف الاسمنت في قطاع غزة وفق نظام (GRAMMS) وضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف، حيث تقوم الوزارة بأعمال التدقيق والفحص لكافة كشوفات المستفيدين ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة الشئون المدنية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الاحتلال من أجل تسهيل إدخال مواد البناء.
وكشف الوزير الفلسطيني، أنه عقد اليوم اجتماعا في مكتبه مع نيكولاس اوريجون مدير (UNOPS) وذلك للتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشئون المدنية لضبط عملية توزيع الاسمنت حسب النظام، وان هناك جهود حثيثة تبذل من اجل استئناف توريد مواد البناء كما كانت بشكل طبيعي.
وأعرب وزير الإسكان والأشغال العامة عن أسفه لرفع التجار أسعار الاسمنت فور تخفيض كميات الاسمنت الموردة، محذرا من احتكار التجار لمواد البناء، واصفا ذلك بأنه "عمل غير أخلاقي وغير وطني".
وأشار الحساينة إلى ان قطاع غزة بحاجة ماسة للاسمنت، مشيرا إلى أن المنحة الكويت ية لإعادة الإعمار بحاجة لما يزيد عن (160,000) طن من الاسمنت، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الاسمنت المطلوبة للمواطنين لبناء منازلهم على نفقتهم الخاصة، وهذا يوضح حجم المشكلة الكبيرة التي نعاني منها في حال استمرار وقف توريد المواد.
