أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بياناً لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الموافق اليوم 17 إبريل، إذ جدّدت فيه تضامنها الكامل مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، ومع عائلاتهم.
وطالبت "الضمير" في بيانها، الذي وصل "بوابة الهدف" المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل وإنهاء معاناتهم، كما طالبت المدعي العام للمحكمة "الجنائية" الدولية الدائمة، لفتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة المتركبة بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في مراكز التحقيق والسجون "الإسرائيلية"، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والنقل القسري للمعتقلين، وغيرها من السياسيات الإسرائيلية.
ودعت "الضمير" الكل الفلسطيني لضرورة العمل الحقيقي لتطوير وبلورة رؤية استراتيجية وطنية جديدة، لدعم ومناصرة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما دعت المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف المطالب المشروعة للمعتقلين، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة المعتقلين والعمل الحقيقي للمساهمة في الأفراح عنهم.
كما حثّت في بيانها "الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية للضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال".
وذكرت مؤسسة الضمير أن يوم الأسير يأتي في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال ممثلة بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحقهم، بهدف النيل من كرامتهم، من خلال اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة، وتطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين.
وأضافت "ان هذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات وانتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ما يؤكد أن دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافى مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية".
وبحسب الضمير، لا تزال قوات الاحتلال تحتجز وتعتقل في 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، ما يقارب من(7000) معتقل فلسطيني وعربي، بينهم (400) طفل، و(67) امرأة، و (6) نواب، ومن بين هؤلاء قرابة(1700) معتقل يعانون من أمراض مختلفة، دون توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الطبيبة.
وجدّدت المؤسسة الحقوقية إدانتها سياسة الاعتقالات الجماعية والمنظمة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ممارسة التعذيب داخل السجون "الإسرائيلية"، واعتماد مصلحة السجون "الإسرائيلية" لسياسات قهرية بحق المعتقلين وذويهم، كما جدّدت تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة.
