قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف إدخال الاسمنت إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقالت الصحف العبرية أن قرار نتنياهو جاء بعد يوم من الإعلان عن اكتشاف نفق ل حركة حماس جنوبي القطاع، وعلى خلفية استخدام الاسمنت لأغراض عسكرية.
كما نقلت عن نتنياهو "لن يسمح بإقامة ميناء بحري بقطاع غزة، والميناء الوحيد الذي سيخدم القطاع هو ميناء اسدود الخاضع للرقابة الإسرائيلية."
وأضاف، انه يرغب "بتقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع، لكن قدرتهم على الإشراف على ميناء هناك معقدة جداً، ولا نتحدث عن سفن حب تصل إلى هناك."
وقال "اختياري واضح، فلن أضحي بأمننا لصالح عنوان برّاق، لن أسمح بإقامة شريان بحري لإيصال السلاح للإرهاب."
وأعلن الاحتلال الاثنين عن اكتشافه لنفق شرقي رفح بعد أشهر من البحث، باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة وصرف مليارات الدولارات، فيما ردّت كتائب القسام أن النفق المكتشف ليس سوى نقطة في بحر ما أعدّته المقاومة، وكان الأبرز على المشهد السياسي للاحتلال بعد الكشف عن العثور على النفق، حملة انتقادات واسعة واستغلال لتصفية حسابات داخلية بين السياسيين.
وكشف السفير ال قطر ي محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، عن وجود تحركات مكثفة تجري حالياً لإدخال الاسمنت للقطاع الخاص والمواطنين في قطاع غزة.
وتوقّع العمادي في بيان صحفي مساء الاثنين، أن تحل أزمة الاسمنت قريباً لما لها أهمية كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، وأوضح أنه التقى مؤخراً ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتحدث معهم حول آليات إدخال الاسمنت إلى غزة.
وأشار العمادي إلى أن القطاع الخاص ينفذ 51% من المشاريع مقابل 49% تنفذها قطاعات أخرى، منها المشاريع القطرية، مؤكداً وجود جهود تبذل مع كل الأطراف الدولية وجانب الاحتلال والأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.
ولفت إلى أن المشاريع القطرية في قطاع غزة لا تواجه أي مشاكل، مبيناً أنه يجري إدخال مواد البناء عبر المعابر الحدودية بانتظار، وأن كل ما تطلبه اللجنة القطرية لإعادة الإعمار يتم إدخاله، وهناك موافقات لجميع الطلبات التي تقدّم.
وأعلن أنه سيوقّع اليوم الثلاثاء عقود مشاريع قطرية جديدة في قطاع غزة تقدّر تكلفتها بقيمة 20 مليون دولار.
