فدمت مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، لائحة اتهامٍ ضد البروفيسور الفلسطيني، الأسير عماد البرغوثي، وذلك بتهمة التحريض عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد قرارٍ من المحكمة بالإفراج عنه.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال قررت إبقاء الأسير البروفيسور عماد البرغوثي (54 عاماً)، رهن الاعتقال، وذلك بعد قرار أصدرته "محكمة الاستئنافات العسكرية الاحتلالية" في سجن "عوفر" يوم الخميس الماضي، ويقضي بإبطال أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق البرغوثي والإفراج عنه.
وأوضح في بيان صحفي، أن نيابة الاحتلال قدمت اليوم لائحة اتهام بحق الأسير البرغوثي بتهمة "التحريض"، وطالبت بتمديد اعتقاله، وذلك بعد أن استدعته مخابرات الاحتلال من سجن "عوفر" حيث يقبع.
من جهته، وصف مدير الوحدة القانونية في "نادي الأسير"، المحامي جواد بولس، القرار بـ"الوقح والعبثي"، مشيرا إلى إعلان النيابة العامة الإسرائيلية عن فحص ملف البرغوثي وعدم وجود "بينات كافية تستدعي تقديم لائحة اتهام بحقه"، ومع ذلك فقد طالبت بالإبقاء عليه رهن الاعتقال الإداري.
وأضاف بولس "ما يجري مع البرغوثي يُثبت أن كل الإجراءات القانونية التي تشرع بها قوات الاحتلال، لاسيما النيابة العسكرية هي إجراءات واهية ووهمية، ولا تُعير القواعد القانونية أي اهتمام"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى "قمع الفلسطيني بكل الوسائل والذرائع وأشكال التحايل لإبقائه وراء القضبان".
يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت البروفيسور البرغوثي في 24 نيسان/ أبريل الماضي، وأُخضع للتحقيق بتهمة "التحريض" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علماً أن هذه المرة الثانية التي يُعتقل فيها، على الخلفية ذاتها.
