أقرت حكومة العدو الصهيوني في جلستها الأسبوعية يوم الأحد، إقامة جهاز جديد تناط به مهمة مراقبة البناء في القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر وهدم ما أقيم منها دون ترخيص من سلطات العدو.
ويقضي القرار الجديد بربط الميزانيات الإضافية للمجالس المحلية، والاشتراط بهدم المباني والبيوت التي أقيمت دون ترخيص، ونقل صلاحية تطبيق قانون البناء في البلدات الفلسطينية التي يزيد سكانها عن 10 آلاف نسبة للمجالس المحلية في تلك البلدات وذلك بالتوازي مع تشديد العقوبات المفروضة على البناء غير المرخص.
وصادقت حكومة العدو الصهيوني على الاقتراح الذي نشرته صحيفة "هاريتس" العبرية في يناير الماضي رغم معارضة المجالس البلدية والمحلية الفلسطينية، التي قالت انها لن تتعاون مع الجهاز الجديد ولن تتحول إلى أداة لهدم منازل الفلسطينيين بالنيابة عن حكومة الكيان الصهيوني.
وأعربت المجالس البلدية وفقاً للتقرير المنشور، اليوم الاثنين، على موقع الإلكتروني لصحيفة "هاريتس" العبرية، عن قلقها من موجة هدم مكثفة ستشمل مباني ومنازل أقيمت دون ترخيص في القرى الفلسطينية على مدى عشرات السنين وهذا الأمر ينطبق أيضاً على القرى التي تقطنها الطائفة الدرزية.
ووفقاً لمصادر في وزارتي المالية والمساواة الاجتماعية التابعتين للكيان الصهيوني، "يزيل قرار إقامة جهاز تطبيق قانون البناء آخر الحواجز التي تعيق تطبيق الخطة الخمسية الهادفة لتعزيز وتقوية المجتمع العربي بتكلفة اجمالية تصل الى مليارات الشواقل حس ادعاء الوزارتين.
ومن ناحيتهم، قال ممثلي لجنة رؤساء المجالس المحلية الفلسطينية الذين التقوا يوم أمس المدراء العامين في الوزارتين المذكورتين أن بنوداً كثيرة في هذه الخطة لا زالت غامضة وغير واضحة وانهم اتفقوا على عقد اجتماعاً كل ثلاثة أشهر للاطلاع على سير وتقدم تطبيق هذه الخطة.
