قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تحديد يوم السبت الموافق 08/10/2016 موعداً لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة، لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، كما قرر تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة إتمام التنظيم وإجراء الانتخابات مع لجنة الانتخابات المركزية.
ونوّه المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله، أنه بتوجيهات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، تواصل المؤسسة الأمنية "ملاحقة الخارجين عن القانون ومنع العودة إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني"، وحذّر المجلس من التعرّض للأجهزة الأمنية، وشدّد على أن "وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد هو الأساس لحماية المشروع الوطني وإنجاز حقوق الشعب كاملة غير منقوصة."
وناقش المجلس خلال جلسته آلية تقديم الخدمات الحكومية عبر النافذة الموحدة في مكاتب البريد، وذلك لتخفيف العبء عن المواطن من حيث التنقل من مكان سكنه لمركز تقديم الخدمة في المدن الرئيسة، وتخفيف الضغط والعبء عن الوزارات والمديريات ومراكز الخدمة في المدن الرئيسة، وتحسين جودة الخدمات من حيث السرعة والتنوع، والحصول عليها من مكتب واحد.
كما قرر المجلس اعتماد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية للعام 2017 للحفاظ على المسميات العربية للمواقع الجغرافية، وربط المعلومات الإحصائية المحوسبة بمواقعها الجغرافية على الخرائط مما يسهل تبادل المعلومات والخرائط بين كافة المؤسسات المستخدمة لحزم البرمجيات المختلفة ونظم المعلومات الجغرافية، وتوحيد طريقة كتابة أسماء التجمعات السكانية باللغتين العربية والإنجليزية، وتوحيد الرموز المستخدمة في كافة المؤسسات والوزارات الفلسطينية.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لصالح مشروع تخضير فلسطين لشراء أشتال مثمرة متنوعة، الذي يهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة دخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على الأرض والبيئة والتنوع الحيوي، وحفظ التربة من الانجراف ومكافحة التصحر، وتأهيل أراضي المراعي، وزيادة قدرتها الإنتاجية بتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، والمحافظة على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض، وحماية الأراضي من المصادرة والاستيطان.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع تعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، ومشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إداراتها، ومشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والمجلس التنفيذي التابع له، ومشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر، ومشروع نظام المجلس الوطني للطفل إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير موجز من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع العديد من الأطراف ذات العلاقة، حيث تم الاجتماع مع (الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي)، وأصحاب العمل، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وعدد من النقابات المهنية وكذلك النقابات التخصصية. وأكد الجميع على أهمية القرار بقانون وعلى ضرورة وجوده كمطلب وضرورة وطنية، ومن جهة أخرى تم الإجماع على ضرورة التعديل في بعض الأحكام بما يحقق الاستدامة من ناحية، والعدالة من الناحية الأخرى، وأشار إلى أن اللجنة تقوم حالياً بوضع النصوص النهائية لتعديل بعض مواد القرار بقانون، وسيتم عرض مسودة التعديلات على جميع الجهات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ورفعها لرئيس السلطة الفلسطينية للمصادقة عليه.
