طلبت وزارة مالية العدو الصهيوني من لجنة المالية في "كنيست" العدو، تحويل مبلغ 41.5 مليون شيكل إضافي، لزيادة الحراسة على المستوطنين والمنازل التي يسلبونها من الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتبلغ الميزانية حالياً 55 مليون شيكل.
ويأتي طلب وزارة المالية ضمن اتفاقيات الائتلاف الحكومي بين "الليكود" و"البيت اليهودي" وأحزاب الحريديم بالإضافة إلى طلب تحويل ميزانيات أخرى منها للتعليم الديني اليهودي وللسلطات المحلية في مستوطنات الضفة المحتلة، وللسلطات التي تتولّى إدارة البؤر الاستيطانية، والتي يطمح اليمين الاستيطاني إلى تحويلها لمستوطنات، حسب موقع "عرب 48."
وهذه السنة الثالثة على التوالي التي يتم فيها زيادة ميزانية تأمين المستوطنين في القدس الشرقية، ففي العام 2014، تمت زيادة الميزانية لتصل لنحو 101 مليون شيكل، بزعم موجة عمليات وقعت ضد المستوطنين الذي سلبوا الفلسطينيين منازلهم، وادعت في حينه الوزارة أن هذه الزيادة ستكون لمرة واحدة بسبب الوضع الاستثنائي الذي واجهه المستوطنون حينها.
وفي عام 2015 تمت الزيادة مرة أخرى، لتصل ميزانية تأمين مستوطني القدس الشرقية إلى 94 مليون شيكل وفي العام الحالي، في حال الموافقة على الطلب وتحويل الأموال، ستبلغ الميزانية 94.5 مليون شيكل، وفي العامين الماضيين تمت إضافة الميزانيات في نهاية السنة، ما يثير التساؤلات حول إمكانية إضافة ميزانية أخرى حتى نهاية العام.
وبحسب حسابات وزارة المالية، يبلغ تأمين كل مستوطن في القدس الشرقية نحو 30 ألف شيكل، وبناءً عليه تم طلب الميزانية الإضافية.
ونشرت جمعية "إلعاد" الاستيطانية، قبل نحو عامين، إعلاناً على صفحات المستوطنين واليمين الفاشي على شبكات التواصل الاجتماعي، تبحث فيه عن مستوطنين ليسكنوا في البيوت التي صادرتها في سلوان، وسيحصل كل مستوطن على أجر يبلغ 500 شيكل يومياً، وكل ما يطلب منه هو إبقاء سلاحه محشواً.
وذكرت الجمعية في حينه للمتقدمين للوظيفة أنه "من ناحيتنا أنت لست حارسًا للمكان، هنالك حراس أمن وشرطة وجنود كالعادة، وهناك من سيتصل كل الوقت للاطمئنان عليك، بالنسبة لنا أنت مقيم مسلح في هذا البيت ولا يجب أن تقلق، نحن نتوقع أن تبقى الأجواء هادئة."
