قال منسق شبكة "صامدون" لدعم الأسرى في أوروبا، محمد الخطيب "إن هناك خطة وإستراتيجية صهيونية علنية تستهدف الشباب الفلسطيني على نطاق واسع من خلال ما يُسمى بقانون الاعتقال الإداري، وبالدرجة الأساسية القيادات الشابة وتصفية دورها السياسي والاجتماعي فضلاً عن استهداف دورها الكفاحي".
وأشار الخطيب إلى أن تصريحات "وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان وقراره باعتبار الحراك الشبابي منظمة خارجة عن القانون إنما يأتي في سياق هذه الإستراتيجية وضمن مخطط ممنهج ومدروس".
وأكد الخطيب، في مقابلة مع "بوابة الهدف" أنّ "مخطط العدو يتجاوز الشباب الفلسطيني المنخرط بالعمل المسلح، فهناك محاولة لتضييق الخناق على الشباب الفلسطيني عموماً ومن ينشطوا في إطار الدفاع عن الأرض والأسرى أو في مواجهة الاستيطان والجدار وسياسة الأسرلة، حتى لو لم يمارسوا أي شكل من أشكال المقاومة المسلحة أو العنيفة".
وأضاف الخطيب أن الاحتلال يفرض قانون الاعتقال الاداري "باعتباره الطريق الأسهل والأسرع لعزل الشباب عن محيطهم النضالي في الجامعات والحركات الاجتماعية والحقوقية وغيرها، أي أن الهدف باختصار تصفية دورهم".
يقول "أن هذا الدور الطليعي للشباب الفلسطيني في الأرض المحتلة يجعله عرضة للاعتقال والاستهداف من قبل الاحتلال، لكن ما هو غير طبيعي هو ما تقوم به السلطة من اعتقالات للشباب الفلسطيني، ونسأل هل يعرف أحد كم شاب فلسطيني يقبع في سجون السلطة؟ وهل نعرف عن عمليات الاهانة والتعذيب التي يتعرضوا لها؟ وبأي حق يجري اعتقالهم أصلاً؟"
ويستخلص الخطيب بالقول، أن "الهدف المركزي من كل هذه السياسات هو نزع ثقافة وفكرة المقاومة وكبح أي شكل من أشكالها، من خلال الاعتقالات التي لا تتوقف".
ويرى أن هناك خوف حقيقي تعزز بعد انطلاقة الانتفاضة لدى الاحتلال والسلطة من نشوء وبروز قيادات جديدة أو ما يُمكن أن نسميه "كابوس البديل" وللأسف تتعامل السلطة مع الشباب الفلسطيني الثائر باعتباره مصدر تهديد يجب التخلص منه، هذا الخوف يطال بروز قيادات نقابية وسياسية شابة حتى في فلسطين المحتلة 48 ".
ودعا إلى ضرورة أن "يمد الشباب الفلسطيني الجسور بين الوطن والشتات والتصدي لأسئلة المرحلة على المستوى الوطني باعتبارها مهمة الشباب ومسؤوليتهم أولاً وأخيراً".
