استنكر الاتحاد العام لعمّال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تصريحات وزير العمل بحكومة التوافق، والتي اّتهم فيها اتحاد نقابات العمال "بالفساد المالي وتحويل ملفه إلى هيئة مكافحة الفساد".
وقال الاتحادان، في بيان مشترك، وصل "بوابة الهدف"، ظهر اليوم الاثنين، إن تصريحات وزير العمل، لا تستند إلى معلومات موضوعية ودقيقة، وهي تجنّى على الاتّحاد وتشهير به.
وطالب الاتحادان الوزير بالكفّ عن التصريحات التي من شأنها الإساءة الاتحاد والحركة النقابية الفلسطينية، وتقدير دورهما في النضال الوطني والنقابي، مشيراً إلى حق الاتحاد والحركة بمقاضاة الوزير وأي شخص يتهجم ويتهم النقابيين وحركتهم النقابية بالفساد.
كما دعيا إلى التعاون مع اتحادات العمال على إقرار قانون التأمينات الاجتماعية، لا أن يتم تجميده، من أجل ضمان اجتماعي عادل ومنصف لجميع العاملين.
وطالبا الحكومة الفلسطينية، وخاصة وزارة العمل بحكومة التوافق، بالتراجع عن قراراتها، وخاصة قرار تجميد أموال الاتحاد والنقابات، وأن تقوم بمسؤولياتها في حماية العاملين وإقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها تمكين العمال من ممارسة حقهم في التنظيم والنشاط النقابي وتوفير فرص العمل وتمكين العمال من العيش بكرامة على أرض وطنهم، الذي قدموا لأجله تضحيات جسام، على طريق العودة وتقرير المصير، وبناء دولة مستقلة، تسودها مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وجاء في البيان أن "الاتحادات النقابية الفلسطينية والحركة النقابية عامة، ناضلت من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس ، دولة تسودها العدالة والمساواة وتُصان فيها الحريات العامة والحريات النقابية بشكل خاص، لكن القرارات التي تتّخذها السلطة من شأنها أن تحدّ من الحريات وبناء المجتمع الديمقراطي وتؤدي الى تفاقم مشاكل البطالة والفقر وانعدام السلم الاجتماعي."
وشدّد الاتحادان على أن "القرار الذي اتخذته الحكومة من خلال وزارة العمل بتجميد حسابات الاتحادات والنقابات اكبر دليل على محاصرة هذه الاتحادات وحرمانها بالتالي من القيام بمسؤولياتها في الدفاع عن حقوق عمالنا الذين يعانون من القهر والاضطهاد والتمييز العنصري جراء سياسة الاحتلال الاسرائيلي وفي ذات الوقت نتيجة تفاقم مشكلة البطالة والفقر وغياب الحماية الاجتماعية".
وقال الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيانهما المشترك "كنا نأمل بأن تقوم وزارة العمل بوضع وتنفيذ الخطط التي من شأنها التخفيف من حدة قانون العمل ورفع مبلغ الحد الأدنى للأجور بنسبة غلاء المعيشة، للحيلولة دون تآكل هذا الأجر الزهيد وتمكين العمال من الحصول على لقمة العيش"، وأضافا "وكان من المفترض بدلاً من أن تُتهم الاتحادات بالفساد المالي وخرق قانون التنظيم النقابي (غير الموجود أصلاً) أن نعمل على إقرار هذا القانون، الذي طالبت به الحركة النقابية منذ أكثر من 13 عاماً.
من جهتها أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، على استمرار فعالياتها للوصول إلى قانون ضمان اجتماعي عادل، وأعلنت عن تراجع الحكومة، من خلال لجنتها الوزارية المكلفة بإدارة الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي، عن التزاماتها السابقة، حيث قدمت الحكومة تعديلات مختلفة عما اتفقت عليه سابقاً سواء مع الحملة الوطنية أو مع ممثلي المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية وعضو سكرتارية اللجنة الوطنية لقانون الضمان الاجتماعي منجد أبو جيش إنه إذا لزم الأمر ستعود الحملة الى الشارع مرة أخرى حتى يتم إقرار ضمان اجتماعي وطني منحاز للعمال.
