أكد اتحاد المحامين العرب متابعته ببالغ القلق، حالة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، رفضًا لاعتقالهم الإداري والأوضاع السيئة التي تتم معاملتهم بها، والتي تشكّل انتهاكاتٍ خطيرة تمثل جرائم ضد الإنسانيّة.
وحمّل الاتحاد حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، والأمم المتحدة اعتبارًا أنّها ممثلة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إضافةً لمدعيّة عامّة المحكمة الجنائيّة الدولية، والتي قال أنّها "لم تتخذ أيّ خطوة قضائية أو إجرائية بحقّ الجرائم اليوميّة المستمرّة في سجون الاحتلال".
وناشد اتحاد المحامين العرب بأمانته العامة ولجنة فلسطين، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ملف المعتقلين الإداريين، خاصة بلال كايد وزملائه الذين قضوا أعوامًا في الأسر، دون أن تكون هناك اتهامات صريحة وفق القانون الدولي ضدهم، بما يعني أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يمثل عقاباً جماعياً وتحكمياً لكل الإداريين.
وثمن اتحاد المحامين العرب الموقف البطولي للأسير أحمد في تضامنه مع الأسرى المضربين، ما أدى لزيادة حركة الإضراب بانضمام آخرين منهم عاهد أبو غلمة، مما يفتح الباب لحركة احتجاجية واسعة داخل سجون الاحتلال، ويهدد حياة هؤلاء الأسرى من المضربين.
ويستمر الأسير بلال كايد، في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 49 يومًا على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، ويتضامن معه عشرات الأسرى، حيث بدأ مؤخرًا أكثر من 100 أسير في سجون الاحتلال وعلى رأسهم أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أحمد سعدات، الإضراب عن الطعام.
وطالب اتحاد المحامين العرب السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات قانونية وعملية في أهمية حمل الملف الخاص بالاعتقال الإداري، وتقديمه للجنائية الدولية كدعاوي بالتنسيق مع الاتحاد ولجنة فلسطين، على أن تقوم السلطة والجهات العاملة في مجال قضايا الأسرى بإنشاء مواقع للتواصل الاجتماعي، لتزويد اتحاد المحامين العرب و فلسطين بمعلومات كافية عن المعتقلين، ليتسنى للاتحاد تفعيل توصيته الصادرة عن المكتب الدائم ـ الدورة الأولى لعام 2016، والتي تشكلت بها لجنة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
