طالب المجلس الوطني بإدانة ومعاقبة "الكنيست" الصهيوني، على خلفية إقراره، أمس الأربعاء، قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين فقط، ببلوغهم سن 12 عاما، بدلاً من 14 عاماً.
وأضاف المجلس، في بيان له اليوم الخميس، أن "الكنيست ماضٍ في تشريع العنصرية، وأن السكوت عن تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول بها، بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يومياً حقوق الطفل الفلسطيني، ويقتلون طفولته بكل الوسائل".
وطالب المجلس الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية والإسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان كافة، بمتابعة ملف القوانين العنصرية، التي يُقرها برلمان الاحتلال وفضحها، ومعاقبته عليها، نظراً لمخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاتها الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل.
كما دعا الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة "إسرائيل" للجنة القانونية بالأمم المتحدة.
