أغلقت شرطة الاحتلال اليوم، ملف التحقيق باستشهاد وزير شؤون الاستيطان والجدار الفلسطيني زياد أبو عين، دون أن يتم استدعاء شرطي حرس الحدود المتسبب باستشهاده.
وقال طارق أبو عين نجل الوزير، إن العائلة تواصلت مع المحامين المكلفين بمتابعة قضية استشهاد والده، من أجل طلب استئناف فتح الملف، واستنفاذ كل الإجراءات القانونيّة، لتقديم جنود الاحتلال الذين تسببوا باستشهاده للمحكمة.
وبيّن نجل الوزير، أن العائلة طالبت في وقتٍ سابق، بإعادة فتح القضيّة، وأخذت بواسطة المحامين إفادات لمواطنين كشهود عيان، كانوا في الموقع لحظة استشهاد والده، كما تم إرفاق ملف نتائج التشريح وتقديمه للمحكمة العليا الصهيونيّة، والذي أثبت أن سبب الوفاة ناتج عن تكسر في محيط الشريان الذي ينقل الدم.
وجاءت هذه الخطوة من جانب قسم التحقيق في شرطة الاحتلال دون أن يتم التحقيق مع أو الاستماع لإفادة الشرطي الصهيوني، الذي اعتدى بالضرب على الوزير أبو عين، وتسبب باستشهاده.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجيّة المؤسسات الحقوقيّة الدوليّة والمحليّة، بمتابعة وملاحقة ملفات الاغتيالات التي تُغلقها "اسرائيل" دون تحقيق، وآخرها ملف اغتيال الوزير زياد أبو عين، معتبرةً إن هذه السياسة تعكس مساعي الاحتلال الدائمة لإخفاء جرائمه، ومجازره بحق الفلسطينيين.
واستشهد الوزير زياد أبو عين في العاشر من تشرين الثاني عام 2014، بعدما أقدم جنود الاحتلال بالاعتداء عليه بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرة لزرع أشجار الزيتون في قرية "ترمسعيا" شمال شرق مدينة رام الله، نقل أبو عين بعدها إلى مستشفى رام الله الحكومي، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.
