يعمّ الإضراب التجاري، لليوم الثاني على التوالي، في أرجاء مدينة نابلس بالضفة المحتلة، وذلك احتجاجًا على مقتل مواطن في سجن جنيد لدى الأمن الفلسطيني نتيجة التعذيب والضرب، يوم الثلاثاء.
ويستمر الإضراب في نابلس وذلك بقرارٍ من القوى والفعاليات في نابلس، وبناءً على دعوات واسعة أطلقتها الشخصيات الوطنية والعشائرية، وقد عقدت خلال الليلة الماضية عدة اجتماعات، وأصدرت بيانات طالبت فيها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في حادثة مقتل المواطن أحمد حلاوة، ومحاسبة المسوؤلين عنها.
وكشفت مصادر أنّ "ملتقى رجال الأعمال" بنابلس، عقد اجتماعًا، نتج عنه المطالبة بإقالة محافظ المدينة "أكرم الرجوب"، لتحمّله المسؤولية الكاملة عن حادثة مقتل حلاوة، بالإضافة إلى ضرورة سحب القوة الأمنية من المدينة.
وفي سياق متصل، أطلق مسلحون مجهولون النار؛ الليلة الماضية، على منزل المحامي وائل الحزام في منطقة بيت وزن (غربي نابلس)، دون وقوع إصابات بشرية واقتصار الحادث على أضرارٍ مادية لحقت بالمنزل.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من نشر المحامي الحزم تسجيلًا مصورًا، طالب فيه رئيس السلطة، محمود عباس ، بمحاسبة المتسببين للأحداث الدامية في نابلس، وسحب قوى الأمن المتواجدة في المدينة.
بدورها، أكدت عائلة المواطن حلاوة، أنها لن تدفن جثمان نجلها، حتى يتم "محاسبة المتسببين بوفاته والاقتصاص منهم"، وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياة أبناء العائلة المعتقلين لديها.
وطالبت بإقالة محافظ مدينة نابلس، ووزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وجميع قادة الأجهزة الأمنية في المدينة.
ومن جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بفتح تحقيق جنائي فوري في حادثة مقتل المواطن أحمد عز جلاوة بعد اعتقاله، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتله وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق.
كما دعت الهيئة إلى التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم، وضرورة قيام الجهات المختصة بتسهيل عمل طواقم الهيئة في الالتقاء بالمعتقلين وذويهم وتوفير المعلومات الضرورية لقيام بعملها، بما في ذلك المشاركة في حضور عملية تشريح المواطن حلاوة.
وقمعت قوات الأمن الفلسطينية، ظهر أمس الثلاثاء، مسيرةً احتجاجية خرجت لمئات المواطنين الفلسطينيين، في شوارع مدينة نابلس بالضفة المحتلة، احتجاجًا على مقتل مواطن في سجونها.
وأعلنت مؤسسات محافظة نابلس وشخصياتها الاعتبارية وقواها، في بيانٍ صدر عنها، الإضراب العام في كافة مناطق المدينة، وأعلنت إغلاق المحلات التجارية.
فيما جاب مسلّحون فلسطينيّون الشوارع وأغلقوا المحلات التجارية في سوق الخان وسط مدينة نابلس، وذلك في خطوةٍ احتجاجيّة على مقتل المواطن أحمد حلاوة.
وقامت قوات الأمن الفلسطينية بالهجوم على المشاركين في المسيرة وقمعهم، ثم تفريقهم، عقب وصول المسيرة إلى مكان تواجد قوات الأمن. فيما قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين.
وتوفي صباح أمس الثلاثاء المواطن أحمد عز حلاوة "أبو العز"، جراء الضرب والتعذيب في سجون الأمن الفلسطيني، بعد ساعاتٍ من اعتقاله من البلدة القديمة بمدينة نابلس، حيث تزعم السلطة تورطه في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وقالت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أنّها اعتقلت المسؤول الرئيس عن الأحداث الأخيرة في نابلس والتي أدت لمقتل اثنين من عناصر الأمن، يوم الخميس الماضي، وهو "أبو العزّ حلاوة".
وقال محافظ نابلس أكرم الرجوب، أنّ قوات الأمن اعتقلت حلاوة ونقلته إلى سجن الجنيد وهو تجمع لقوى الأمن الفلسطيني، حيث بدأ المعتقل بتوجيه شتائم والتلفظ بألفاظ نابية على رجال الأمن ما دفعهم للاعتداء عليه بالضرب، إلا أن عدداً من رجال الأمن حاولوا منع ضربه لكن دون جدوى ما أسفر عن مقتله متأثراً بإصابته بالضرب وليس بالرصاص.
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية، قد بدأت خلال الأيام الماضية حملة أمنية لملاحقة من أسمتهم بـ "المطلوبين للعدالة"؛ خاصة في منطقة البلدة القديمة بمدنية نابلس، وذلك بعد مقتل اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية في اشتباك مع مسلحين، قبل أن يعلن لاحقًا عن اعتقال عدد من "المطلوبين" ومقتل اثنيْن في اشتباك آخر خلال عمليات التفتيش التي تم تنفيذها خلال الحملة.
