أفادت محامية مؤسسة الضمير، فرح بيادسة، بأن "الاتفاق مع سلطات الاحتلال، والذي علّق الأسير بلال كايد إضرابه عن الطعام بعد التوصل إليه، يقضي بعدم تجديد أمر الاعتقال الإداري الحالي الذي صدر بحق بلال لمدة 6 شهور، وقد أصبح اتفاقاً رسمياً، وموقّعاً بين موكل الأسير كايد المحامي محمود حسان، والمدعي العسكري والنيابة العامة (الإسرائيلية) كممثلين للقائد العسكري؛ ولا مجال للتراجع عنه أو الالتفاف عليه من قبل الاحتلال".
وعلّق الأسير بلال إضرابه المفتوح عن الطعام مساء أمس، الأربعاء، بعد إعلان التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عنه بتاريخ محدد، وهو بهذا أنهى 71 يوماً ونصف اليوم من الإضراب، الذي خاضه احتجاجاً على اعتقاله الإداري، التعسفي وغير القانوني، بعد إنهائه مدة محكوميته وهي 14 عاماً ونصف في سجون الاحتلال.
وبناءً على الاتفاق، أوضحت المحامية بيادسة لـ"بوابة الهدف" أن "بلال كايد سيتنفس الحرية بتاريخ 12 ديسمبر المقبل"، وحتى ذلك التاريخ بيّنت أن الأسير كايد سيخضع لبرنامج علاجي لمدة شهر تقريباً في مستشفى بريزلاي، ومن بعدها سيتم تحويله لمستشفى سجن الرملة.
ولفتت إلى أن الأسير بلال تحدّث لأمه عبر الهاتف ليلة أمس، وأبلغها بقراره تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 72 يوماً متتالية.
وأكّدت أن مؤسسة "الضمير" تعمل جاهدةً لاستصدار قرار من قبل سلطات الاحتلال يسمح بزيارة الأسير من قبل عائلته، قريباً.
ونقلت بيادسة رسالة الأسير بلال، عبر "بوابة الهدف" والتي شكر خلالها كل من سانده في معركته ضدّ السجان الصهيوني، من أهالي ومؤسسات حقوقية وإعلامية وغيرها، مُوصياً بضرورة استمرار دعم بقية الأسرى المضربين في مواجهتهم ظلم مصلحة السجون.
وفي بيان أصدرته مؤسسة الضمير، عقب مؤتمر صحفي لها ولعائلة الأسير بلال، عقدته صباح اليوم، أوضحت أن جهاز مخابرات دولة الاحتلال تراجع عن موقفه المتعنت بإبعاد بلال كايد خارج الأرض المحتلة لمدة 4 أعوام. وهو كان الخيار الوحيد الذي طرحته المخابرات وأصرت عليه حتى خلال جلسة المحكمة العليا التي عقدت يوم الاثنين الماضي. لكن مطالبة القضاة لممثلي القائد العسكري لتقديم شروحات إضافية حول الملف السري والوضع الصحي الخطير لكايد في جلسة الاستماع التي كان يفترض أن تعقد اليوم الخميس الساعة 12 ظهرا، ألزمت ممثلي القائد العسكري طرح بدائل أخرى سوا الإبعاد.
وأضاف البيان أن "خصوصية قضية بلال كايد تنبع من كونه أسيراً أمضى كامل مدة حكمه وعلى الرغم من ذلك تم تحويله للاعتقال الإداري بحجة أنه ما زال يشكل تهديدا لأمن دولة الاحتلال. وهذه سياسة خطيرة جداً، تجب مواجهتها بأن تتظافر جهود كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحركة الأسيرة عامة كما المستوى الرسمي السياسي الفلسطيني، والمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية جوهرية في فرض احترام معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على دولة الاحتلال، ومساءلتها ومحاسبتها على ارتكابها للمخالفات الجسيمة وجرائم الحرب. خاصة وأن الاعتقال الإداري عامة يعتبر اعتقالا تعسفيا وفي حالة كحالة المعتقل كايد يرقى ليكون ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة.
وأكّدت على أن "النضال من أجل الأسرى لا يزال مستمراً، ضد سياسة الاعتقال الإداري، فالمعتقلين محمد ومحمود البلبول، وعياد الهريمي ومالك القاضي يُواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام".
