قرّرت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، صباح اليوم الخميس، وقف إجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزّة.
وقالت مصادرٌ محلية أنّه "بقرار مستعجل وقف الانتخابات المحلية كون العاصمة القدس غير مشموله في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الاصول".
وبيّنت أنّ قرار وقف الانتخابات جاء حتى استكمال النظر في قضية اسقاط قوائم حركة "فتح" في غزة وشرعية المحاكم، والنظر في كون القدس غير مشمولة في الانتخابات، وذلك حتى عقد جلسة أخرى في 21/12/2016.
وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أمين مقبول، عدم اعتراف حركته بالقرارات الصادرة من المحاكم في قطاع غزّة، والتي أدت لاسقاط قوائم الحركة في بعض المناطق، بناءً على عدم شرعيتها وفق القانون الفلسطيني.
وقال مقبول، في تصريحٍ خاصّ لـ "بوابة الهدف"، صباح الخميس، أنّ "هؤلاء قضاة غير شرعيين ومحاكم غير شرعية وفق قانون السلطة، والذي يتوجبّ تعيينهم من قبل الرئيس، وبناءً على هذا الأساس تكون أحكامهم باطلة وغير شرعية".
وأضاف مقبول، أنّ "فتح" قالت لحركة "حماس" بضرورة سحب الطعون المقدمة ضد قوائم حركة "فتح" بناءً على عدم شرعية المحاكم التي ستنظر فيها، مبينًا أنّ "حماس" رفضت بشكلٍ تامّ، معتبرًا الأمر "دليلًا على رغبة حماس في إفشال الانتخابات وتعطيلها".
وكشف مقبول عن قرار سيصدر عن محكمة العدل العليا في رام الله، وفقًا للقانون الفلسطيني، فيما يتعلّق بشرعية الانتخابات في قطاع غزّة، مبينًا "عل اعتبار أنّ الأجسام في غزة غير شرعية والمؤسسات الرسمية ليس لها صلاحية الإشراف على الانتخابات، سيصدر قرارًا بإلغاءها واعتبار الانتخابات غير شرعية".
وبيّن أنّ "فتح" ستصدر قرارها في الوقت المناسب فيما يتعلق باستكمال المشاركة في الانتخابات المحلية بقطاع غزّة أم التوقف عن ذلك.
