حكومة الاحتلال تقرر تفعيل "شعبة الاستيطان" وتأجيل إخلاء مستوطنة "عمونا"

قرّرت حكومة الاحتلال إعادة تفعيل "شعبة الاستيطان" في "الهستدروت"، ومنحها كامل صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني.

يذكر أن "شعبة الاستيطان" وفق القانون الذي أقرّه "الكنيست" في العام 2015، الذي تقدم به اليميني المتطرف عن حزب "البيت اليهودي" بتسلئيل سموتريتش، هي "ذراع استيطانية رسمية للحكومة الاسرائيلية في كل مكان في أرض اسرائيل"، بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشاركت "شعبة الاستيطان" في إقامة العديد من النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة، ويعتبر هذا الجسم الاستيطاني قناة مالية يمكن من خلالها تخصيص الأموال الحكومية للنشاطات بسريّة كبيرة ودون مساءلة حقيقية، ورغم أن عمل شعبة الاستيطان يغطي كافة المناطق، إلا أن 74% من الأموال التي تصل إليها، يتم في العادة تخصيصها لدعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ويصف بعض الصهاينة هذه الشعبة بأنها (الصندوق الخاص السري لليمين الاسرائيلي).

فيما قرّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أعقاب اجتماع عقده مع عدد من وزراء حكومته اليمينية "نتنياهو، نفتالي بينت وزير المعارف، إيليت شكيد وزيرة العدل، افيغدور ليبرمان وزير الجيش"، تأجيل إخلاء موقع "عمونا" الاستيطاني ستة أشهر.

والتقى نتنياهو بممثلين عن مستوطنة "عوفرا" والبؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين في رام الله.

وجاء اجتماع نتنياهو ليبلغ المستوطنين قرار حكومته الطلب من "المحكمة العليا" الصهيونية تأجيل تنفيذ قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامة على أراض خاصة يملكها مواطنون فلسطينيون باعتراف الاحتلال نفسه، مؤكداً لهم وجود محاولات لحل القضية ويقصد هنا قضية إخلاء البؤرة الاستيطانية.

وكانت ذكرت مصادر الاحتلال أن الحكومة ستتقدم بطلب إلى القضاء لتأجيل هدم مستوطنة "عمونا" قرب رام الله المحتلة لمدة ستة أشهر.

ووجد نتانياهو نفسه بين ضغط لوبي المستوطنين ومن يدعمهم داخل حكومته من جهة وضغوط المجتمع الدولي وضمنه الحليف الأمريكي من جهةٍ أخرى.

وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 إلى 300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً وفق القانون "الإسرائيلي" ذاته.

وقررت "المحكمة العليا" لدى الاحتلال أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أراض فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 كانون الأول/ديسمبر 2016.

ويعتبر المجتمع الدولي وجود نحو 600 ألف مستوطن يهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة أمام عملية التسوية.