كشفت صحيفة القدس العربي اللندنيّة، أنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اعتذر عن المشاركة في مؤتمر «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» الذي ناقش القضية الفلسطينية ومستقبل حركة فتح.
وحسب الصحيفة، فإنّ وقف مشاركة أبو الغيط كانت بسبب الجدل الكثير وغضب السلطة الفلسطينية من المؤتمر، بعد اعتباره تدخلًا في شؤون داخليّة فلسطينيّة، بعد اتهام النائب محمد دحلان المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح بالوقوف وراءه.
وبيّنت أنّه من المفترض توجّه المشاركين بالمؤتمر في يومه الثالث والأخير إلى مقر جامعة الدول العربية، ليتحدث خلاله أبو الغيط في ورقته عن مستقبل القضية، طبقًا للجدول المحدد مسبقًا، قائلةً إنّه اعتذر "كي يتجنب صبّ الزيت على النار".
وقالت إنّ المشاركين تم إبلاغم لوجود ارتباطات أخرى تتعلق بعمل أبو الغيط، مما جعله يعتذر، فيما أكدت مشاركة مسؤولين مصريين سابقين في أوراق بالمؤتمر.
ومن بين المشاركين الدكتور علي الدين هلال، والدكتور أحمد يوسف، والدكتور مصطفى الفقي، وآخرون من العاملين في السلك الأكاديمي المصري.
ويفسر المطلعون اعتذار الأمين العام للجامعة العربية، بأنه يعود للاعتراض الذي أبدته القيادة الفلسطينية، على عقد هذا المؤتمر، بدون التنسيق معها وكذلك الاعتراض ذاته الذي أبدته حركة فتح، التي استغربت مناقشة سبل تطوير الحركة، من دون التشاور معها أو أخذ رأيها من قبل القائمين على المؤتمر.
وأصدر المؤتمر بيانًا في ختام يومه الثاني، قائلًا "إنه بعد يومين من النقاش والحوار الجاد للمؤتمر الذي انعقد في «العين السخنة»، بدعوة من «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، وما صحبها من تبادل رؤى وأفكار تركزت على توفير أقصى ممكنات الدعم للموقف الفلسطيني في ظل تزايد الهجوم الإسرائيلي ومحاولة تبديد ما حقق الشعب الفلسطيني من إنجازات على طريق استقلاله، خلصت النقاشات إلى جملة من التوصيات المهمة. وأكد أن التوصيات تركزت على "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة بين الفلسطينيين وإنهاء الانقسام بما يضمن استكمال مشروع التحرر الوطني وإقامة الفلسطينيين لدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".
وأكد المؤتمر على ضرورة توفير الدعم العربي للموقف السياسي الفلسطيني "وعدم تركه وحيدا أمام التطرف الإسرائيلي وإعادة القضية الفلسطينية، إلى صدارة الأولويات العربية بعد أن تراجعت إثر الاضطرابات التي حصلت في الإقليم وتراجع الدعم العربي".
كما طالب المشاركون بددعم القيادة السياسية للشعب الفلسطيني في خطواتها الدبلوماسية والدولية، وتوفير أقصى الممكنات العربية في هذا الإطار لضمان حضور فلسطيني في كل المؤسسات الدولية".
إضافةً لدعوتهم إلى ضرورة حل أزمة معبر رفح بما يضمن الحفاظ على ضرورات الأمن القومي المصري وضرورات الحياة الإنسانية لسكان قطاع غزة.
إلى ذلك أكد المشاركون على «ضرورة التمسك بالشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيسا ولجنة تنفيذية ومجلسا وطنيا لضمان استمرار الاستقرار الوطني واستكمال مسيرة عودة الأراضي المحتلة لإقامة الدولة الفلسطينية». وطالبوا أيضا بـ «ضرورة استمرار الحوار والتعاون بين الشعبين المصري والفلسطيني وتعزيز أواصر الأخوة المصرية الفلسطينية من خلال استمرار الحوارات عبر مؤتمرات وورش عمل متخصصة بجميع الاهتمامات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل فئات أوسع للشعب الفلسطيني وذلك بأقرب فرصة». وفي ختام البيان وجه المشاركون التحية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس والجامعة العربية، مؤكدين على ضرورة استمرار التواصل بما يخدم القضية الفلسطينية.
