قضت محكمة "النقض" المصرية، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من الرئيس السابق "محمد مرسي" على حكم كان قد صدر بحقه سابقًا بالسجن مدة 20 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الاتحادية".
وقال مصادر مصرية، إن رفض طعن الرئيس مرسي يعني أن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) قد أيدت الحكم بحبسه كـ "أول حكم نهائي"، مشيرة إلى أنه يحاكم في أربع قضايا أخرى.
وكانت محكمة "جنايات القاهرة"، قد قضت في 21 نيسان/ أبريل 2015، بإدانة محمد مرسي، ومساعديه، وقيادات في "الإخوان المسلمين"، في أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، بالسجن المشدد 20 عامًا والرقابة لمدة 5 سنوات، عقب إدانتهم بتهم "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني".
بالمقابل، قبلت محكمة النقض، طعن محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضية أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة، ما يعني إلغاء الحكم بسجنهم 20 عامًا، وقررت إعادة محاكمة المتهمين.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، خلال الجلسة أن صفة رئيس الجمهورية لم تسقط عن "مرسي"، ما يشير إلى بطلان المحاكمات التي نظرتها محاكم الجنايات وأصدرت أحكاما بإدانته.
وقال "العوا" خلال مرافعته أمام النقض في قضية أحداث الاتحادية، إن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، حيث أن القانون والدستور أوجبوا خضوع "مرسي" بصفته رئيس الجمهورية لمحكمة خاصة، وهو ما لم تستجب له المحكمة وأمرت بتأييد الحكم.
