قال نقيب الصيادين بقطاع غزة، نزار عياش، اليوم الخميس, إنّ سلطات الاحتلال قرّرت زيادة مساحة الصيد المسوح بها في بحر القطاع، إلى 9 أميال بحرية، ابتداءً من مطلع نوفمبر.
وذكرت مصادر إعلامية، أمس، إلى أن القرار سيُطبّق خلال شهر نوفمبر فقط، ويُمكن تمديده في حال استمرّ الهدوء.
وكان مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، قال في حديثه لـ"بوابة الهدف"، أمس، بأن الشؤون المدنيّة أبلغتهم بقرار سلطات الاحتلال إعادة العمل بالقرار الصادر في وقت سابق، بشأن توسعة مساحة الصيد إلى 9 أميال بحرية، في بحر المحافظة الوسطى والجنوبية لقطاع غزة، ابتداءً من منطقة وادي غزة وحتى رفح، وتبقى مساحة الصيد في محافظة غزة والشمال على ما هي عليه 4 أميال بحرية، ما يعني نصف المسافة الجغرافية، ونحو ثُلثها فيما يتعلّق بـ"صلاحية تلك المناطق للصيد الجيّد والوفير".
وكانت وسائل إعلام تناقلت، ظهر اليوم الثلاثاء، نبأ قرار الاحتلال توسعة مساحة الصيد إلى 9 أميال، إلّا أن بكر أوضح بأن القرار ليس بجديد، وإنّما هو إعادة لقرار سابق.
وبيّن بكر بأن القرار صدر بعد جهود وحوار بين وزارة الزراعة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، إلّا أنّه لن يُضيف جديد فيما يتعلق بتحسّن أحوال قطاع الصيد وأوضاع الصيادين، وهو مجرّد ادّعاء "إسرائيلي" أمام العالم بتقديم تسهيلات لسكان قطاع غزة.
وأضاف "وأثبتت الفترة التي تم العمل بها بالقرار ذاته، مطلع إبريل الماضي، إذ شهدت هذه الفترة أكبر عدد من عمليات الاعتقال للصيادين ومُصادرة قواربهم ومُعدّاتهم، بدون أدنى تحسّن على مستويات دخلهم وأوضاعهم الاقتصادية.
يُشار إلى أنّ القطاع يشهد هذه الآونة ثاني أهم مواسم الصيد.
وانتقد بكر أي اتّفاق، يتعلّق بقطاع الصيد، يتم التوصل إليه مع سلطات الاحتلال، بدون أن يكون شاملاً لكل البنود الهامة التي من شأنها حماية الصيادين، وضمان حقوقهم، والعمل فعلياً على تحسين أوضاعهم، تعقيباً على أن قرار توسعة مساحة الصيد لم يذكر شيئاً عن حماية الصيادين من الاعتقال والتنكيل في عرض البحر، كما لم يتطرّق إلى بند إدخال مواد ومُعدّات الصيد.
