لا تزال تداعيات حادث مقتل بائع السمك محسن فكري طَحناً بواسطة شاحنة نفايات في مدينة الحسيمة الجمعة الماضي تلقي بظلالها على الشارع العام المغربي، إذ لا زالت عدد من المدن المغربية تشهد عدد من الوقفات الاحتجاجية تنديداً بمقتل شهيد السمك واستنكاراً للتهميش والظلم، وكانت أكثر من عشرين مدينة مغربية قد شهدت يوم الأحد الماضي تظاهرات شعبية حاشدة دعي لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفعت فيها شعارات تحمل الدولة المسؤولية الكاملة في مقتل محسن فكري، كما جدد المتظاهرون كذلك رفع عدد من الشعارات التي رفعت خلال مسيرات حركة 20 فبراير سنة 2011 والتي كانت تطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد الاقتصادي.
واستمرت التظاهرات الحاشدة في مدينة الحسيمة يوم أمس، وقاطع تلاميذ المؤسسات التعليمية الدراسة يوم الاثنين وخرجوا في مسيرات جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، واستمرت الأشكال الاحتجاجية مساء بتجمع حاشد حضره حوالي (3000) من سكان المدينة في الساحة الرئيسية واستمر لأكثر من ثلاث ساعات وطالب فيه المتظاهرون بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين فيما يعتبرونه "جريمة متعمّدة".
وقال الناشط المحلي في مدينة الحسيمة محمد اليخلوفي في اتصال هاتفي مع "الميادين نت" إن الاحتجاجات قد استمرت اليوم أيضاً. وأكّد أنّ "سكان بعض البلدات المجاورة قرروا خوض مسيرات مشياً على الأقدام باتجاه منزل الفقيد محسن فكري للتعبير عن تضامنهم ولإسماع صوتهم ليحاسب المسؤولون لأننا لن نسمح بأن تذهب دماء محسن فكري هباء، ولا تزال التظاهرات الطلابية مستمرة ومقاطعة الدروس مستمرة"، يتابع اليخلوفي.
وفي محاولةٍ منها لنزع فتيل التوتر وتهدئة الرأي العام المغربي الذي صدمه مشهد طحن محسن فكري، أعلن الوكيل العام للملك في بيانٍ صادر عنه الثلاثاء عن إحالة (11) شخصاً على قاضي التحقيق، من بينهم رجلا سلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وتابع بيان الوكيل العام للملك أنه قرر إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع لما يزيد عن (20) شخصاً، وإجراء عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانوناً للحراسة النظرية أي (72) ساعة بعد التمديد.
في السياق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أن وزير الداخلية محمد حصاد قد قام بمراسلة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث، وذلك ارتباطاً بحادث مقتل محسن فكري، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء. وتأتي هذه المراسلة تنفيذاً للتعليمات التي أصدرها العاهل المغربي محمد السادس بضرورة إجراء بحثٍ دقيق ومعمّق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.
ويتوقع أن تستأنف التظاهرات الضخمة في مدينة الحسيمة يوم الجمعة المقبل الذي يتزامن مع مرور أسبوع على مقتل محسن فكري، وعلى الرغم من تصريحات أفراد عائلة القتيل من أنها لا ترغب بأن تنزلق الاحتجاجات إلى مسارات تهدد الأمن والاستقرار فإن الناشطين في مدينة الحسيمة يؤكدون استمرار التظاهرات ويشيرون إلى محاولات لممارسة ضغوط على العائلة بعد زيارة وزير الداخلية لها يوم الأحد الماضي لتقديم تعازي الملك للعائلة.
وكان لافتاً أن القوات الأمنية قد تعاملت بتساهل وتسامح مع التظاهرات الغاضبة المستمرة منذ يوم السبت في مختلف مناطق إقليم الحسيمة، وهو ما يفهم على أنه خشية من توتير العلاقة أكثر بين المواطنين ورجال الأمن وكذلك بحكم أن الحادثة وقعت في الريف المغربي الذي تربطه علاقة جدّ متشنجة بالدولة المركزية.
وفي هذا السياق يقول اليخلوفي للميادين نت "هذه الحادثة تأتي لتزيد من التوتر بين الدولة والريف الممتدة تاريخياً، تهميش الريف عموماً يتجلى في الحصار الممنهج في جميع المجالات حيت يعتمد الريف على عائدات المهاجرين، وحتى التقارير الرسمية للمؤسسات التابعة للدولة تؤكد أن الريف يعتبر من أكثر المناطق فقراً، مصدر الرزق الوحيد لسكان الحسيمة هو البحر، لكن ميناء الحسيمة يتعرض لحصار لا مثيل له حيت تتجه الدولة نحو تحويله الى ميناء ترفيهي"، وفق اليخلوفي.
