أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، تعويم الجنيه، ورفع سعر صرفه إلى 13 جنيهاً لكل دولار، مع هامش تداول 10% أعلى أو أقل من هذا السعر.
والمقصود بتعويم الجنيه هو "رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة بشكل كلي، واستنفد كافة ما يملكه من أدوات، ويحدث ذلك في الغالب عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة وربما تجبرها على الإفلاس"
وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة ب مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك). في إجراء يستهدف القضاء على السوق السوداء. وذكر أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.
قرارات البنك المركزي جاءت بعد المبادرة التي أطلقها اتحاد الغرف التجارية بمصر والتي تسببت في أن ينهار سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 11.50 جنيهاً في تعاملات أمس مقابل نحو 18.5 جنيهاً في تعاملات الاثنين الماضي.
وبمجرد إعلان قرارات البنك المركزي بتحرير سوق الصرف رفعت البنوك المصرية سعر صرف الدولار ليسجل في البنك الأهلي المصري نحو 13.01 جنيهاً للشراء و13.05 جنيهاً للبيع.
في نفس الوقت توقفت السوق السوداء بشكل تام عقب إعلان قرارات تحرير سعر الصرف ورفض التجار إعطاء أي أسعار سواء للبيع أو الشراء، واكتفوا بالقول بأنه سيتم تحديد الأسعار الجديدة للدولار بعد منتصف اليوم.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن البنك المركزي المصري بالقرارات الجديدة يستهدف تنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة علي منح مصر الدفعة الأولي من شرائح قرض الصندوق المتفق عليه بقيمة 12 مليار دوﻻر.
وأوضح في تصريحات صحفية أن البنك فتح الباب أمام اﻻستثمارات العربية والأجنبية والمحلية علي مصراعيه، وأغلق الأبواب أمام المتاجرين بقوت الشعب والمتسببين في ارتفاع أسعار السلع لمستويات غير مبررة.
وبين أن القرارات الجديدة سوف تعمل على إزالة مخاوف المستثمرين العرب والأجانب من العودة إلى الاستثمار في مصر، كما تساعد على تنشيط الأسواق وترفع معدلات النمو للاقتصاد المصري، وأيضاً سوف تعمل على إنعاش البورصة المصرية، كما أنها تعمل على إعادة أسعار السلع والخدمات إلى مستوياتها الحقيقية.
