ما تنفكّ تحصد الاشتباكات المتواصلة في محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة مزيداً من الضحايا، في ظلّ غياب حلول جذرية تضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني، فيما لا تُصدّر الأطراف المُتناحرة سوى آذانٍ صمّاء لكل المبادرات الشعبية التي تحاول إيجاد حلول، حتى اضطرّت اللجان الفصائلية والفعاليات المُجتمعية، أخيراً، للتلويح بتصعيدٍ من طرفها، يشمل النزول للشارع للضغط باتجاه حل الأزمة.
مسؤول لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، ماهر حرب، كشف لبوابة الهدف عن جهود تبذلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، لتوحيد الحراك الفصائلي والمؤسساتي، من أجل الوصول إلى حل وطني، لما تشهده نابلس، يضع مصلحة المواطنين وأمن البلاد فوق أي اعتبار سياسي.
العنوان المُستخدم في هذه الأزمة هو "أن مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية في نابلس يرفضون تسليم أنفسهم"، بعد أن جرى استدعاؤهم. الخلاف متواصل منذ 3 شهور، وحصد 7 ضحايا، بينهم مواطنون أبرياء، دون حلول قائم، حسبما أوضح حرب.
وأضاف أنّ "خطورة الأمر استدعت وجود حركة سياسية وجماهيرية لرأب الصدع، والوصول إلى حلول جذرية، لذا قدمت الجبهة مبادرات من خلال لجان تنسيق الفصائل ولجان الفعاليات والمؤسسات، لحل الأزمة، على أساس مبدأ سيادة القانون والعدل والنظام".
مُبيّناً أن المخاوف والتحديات أمام أي مبادرة للحل، تكمن في تنفيذ ما يُسمّى اعتقال على ذمة المحافظ أو على ذمة الرئيس، إضافة عملية التداخل في التحقيقات، بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وهو ما دفع لطرح أن يكون الحل بإنجاز ملفات من تعتبرهم الأجهزة الأمنية "مطلوبين" كلٌ حسب جهة اختصاصه، إن كانوا جنائيين أو أمنيين.
ماهر حرب أكّد أن "الجبهة الشعبية قدمت يوم أمس مبادرة إلى محافظ نابلس، بعد لقاءٍ جمع لجنة التنسيق الفصائلي ولجنة الفعاليات والمؤسسات"، وأضاف أنّ "عدّة لقاءات جرت مؤخراً في محاولة لإيجاد حل، وتم تقديم مبادرة لمجلس الوزراء وللرئاسة الفلسطينية، لكنّ لم نرَ أية تحركات جدّية من أجل الوصول لحل، وحتى اللحظة لم نلقَ آذاناً صاغية، لا في المؤسسة الأمنية، ولا في المؤسسة السياسية".
وانتقد اللّجان التي يتم تشكيلها لتقصي الحقائق، معتبراً إياها "لجاناً صورية، تبحث وتطرح الحقائق لكنّ توصياتها لا ترى النور، ولا يتم تبليغ لجان الفصائل أو الفعاليات بها، كما أنّها لا تُحمل أي طرف مسؤولية ما يحدث".
كما عبّر عن استهجانه ممّا اعتبره حراكاً غير واضح و بأجندة مجهولة، في إشارة لزيارة المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف الأخيرة لمخيّم بلاطة، ولقائه شخصيات محددة، دون لقاء أطراف الأزمة كافة، وهو ما اعتبره حرب "أمراً يُشكّل علامات استفهام عديدة".
وقال في هذا السياق "المبعوث الأممي جاء بدون دعوة رسمية، وبأجندة غير معروفة، كما أنّه لم يلتق أطراف الأزمة، لا مؤسسات ولا فعاليات، بل التقى أشخاص محددين، وهو مبعث قلق حقيقي وارتياب، ولو كان يريد مصلحة المواطنين، وحل الأزمة، لكان الحديث مكشوف، وفوق الطاولة".
وكانت لجنة التنسيق الفصائلي ولجنة الفعاليات والمؤسسات الوطنية أدانت الأحداث الدامية التي تشهدها نابلس، وقالت في بيان أصدرته الأربعاء "نعبر عن الإدانة ورفع الغطاء الشعبي والمؤسساتي والوطني عن كل الخارجية عن الصف الوطني ومن يرتكبون الجرائم والسياسات التي لا تخدم سوى الاحتلال ومصالحه".
وطالبت في بيانها "القيادة الفلسطينية والحكومة بالتدخل الفوري والوقوف وإعلان الحقائق ووضع الحلول الجذرية، وآلات عمل مهنية،..، بعيداً عن سياسة العقاب الجماعي للأهالي".
وقال ماهر حرب إنّ "السلطة والجهات المعنية في حال لم تُصغِ لنا وتعمل على حل الأزمة، فلن يكون أمامنا سوى النزول للشارع لوضع حد لهذا النزيف المتصاعد في نابلس".
هذا وانتقد حرب مؤسسات حقوق الإنسان، التي لا تزال بعيدة في حراكها الجزئي، عمّا هو مطلوب.
