Menu

أربعة أسرى يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال بأوضاعٍ صحية صعبة

شديد وأبو فارة

رام الله - بوابة الهدف

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، خوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري واحتجاجًا على أوضاعهم داخل السجون.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الخميس، من استشهاد الأسيرين أنس شديد وأحمد أبو فارة، في ظل مواصلتهما الامتناع عن شرب الماء لليوم الثالث على التوالي، وهما بوضع صحي صعب وخطير.

ويواصل كلاهما الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 84 يوماً، ضد اعتقالهما الإداري، ويعانيان من أوجاعٍ شديدة في الصدر وعضلة القلب والخاصرتين، ويعانيان من ضيق بالتنفس وجفاف حاد بالحلق وأوجاع مميتة في مختلف أنحاء جسديهما.

ويواصل الأسير عمار حمور إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم 26 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، فيما يواصل الأسير كفاح حطاب أسبوعه الرابع على التوالي من الإضراب، للمطالبة بإلزام الاحتلال على التعامل معه كأسير حرب.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الذي زار الأسير عمار حمور، يوم الخميس، أنّه  يتعرض لضغوطات ومطالبات مستمرة من قبل إدارة السجن لإجباره على فك إضرابه.

من جانبه، قال نادي الأسير أنه تقدم باعتراض للمحكمة العليا لدى الاحتلال، رداً على قرار تثبيت الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير حمور.

ويعاني الأسير حمور من عدّة مشاكل صحية تتفاقم حدّتها مع مضيه في الإضراب، وإضراره على مقاطعة العيادات الصهيونيّة أو إجراء الفحوصات الطبية.

والأسير حمور من سكان  جنين، وهو محتجز في عزل سجن "عسقلان"، واعتقل بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2016، كما أن الأمر الإداري الحالي الصادر بحقه ومدته ستة شهور ينتهي بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2017. 

ويخوض الأسير كفاح حطاب (54 عاماً) من طولكرم، إضرابا عن الطعام منذ 22 يومًا متواصلة؛ كي يطالب بتعامل الاحتلال معه كأسير حرب، وهو ما يلزم الاحتلال بتطبيق  ميثاق جنيف الثالث لعام 1949.

ويشار إلى أن الأسير حطاب، هو كابتن طيار كان يعمل لدى السلطة الفلسطينية وأسير لدى سلطات الاحتلال منذ عام 2002، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مرتين.

ويعتبر الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، أسلوب يتم  من خلال الاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية  تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة؛ حيث يتم استصدار أمر الاعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.