الكشف عن تحريك ملفات جديدة ضد رائد صلاح لإبقائه معتقلاً

كشف طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 الأسير الشيخ رائد صلاح، عن فتح شرطة الاحتلال ملف جديد ضده بهدف إبقائه معتقلاً.

وقال المحامي عمر خمايسي أن شرطة الاحتلال فتحت ملفاً جديداً ضد الشيخ رائد صلاح، وخضع للتحقيق في وحدة التحقيقات "لاهف 433"، بحجة قيادته لتنظيم محظور وهو الحركة الإسلامية، وشبهة التحريض على العنف.

وأكد المحامي خمايسي أن القضية فتحت بشكل عملي وهي لا تزال في إطار التحقيقات، ولم تصل للمحاكم بعد.

ولم يستبعد خمايسي أن تقدم نيابة الاحتلال على توجيه لائحة اتهام بحق الشيخ صلاح، قائلاً "إن هذا الأمر غير مستبعد، كما أن فتح ملف جديد مع الشيخ قبل موعد الإفراج عنه بشهر ليس من باب الصدفة."

وشدد خمايسي أنه وعلى ما يبدو فإن شرطة الاحتلال والمؤسسة الصهيونية مستمرة بملاحقة الشيخ صلاح سياسيًا وتلفيق التهم إليه حتى وهو داخل سجنه.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان عممته الخميس، إن "الشرطة من خلال وحدة قطر ية حققت مع مسؤول وقيادي بارز في الحركة الاسلامية وذلك تحت طائلة التحذير وداخل دائرة الشبهات بتنفيذ جرائم في سياق التحريض على العنف والارهاب وقيادة تنظيم محظور"، في إشارة إلى الشيخ صلاح.

وأضافت "أن تحقيقات الشرطة جاءت من بعد الحصول على مصادقة من قبل النيابة العامة وذلك وفقًا للمقتضى وبمرافقة من قبل مكتب النيابة العامة في مديرية حيفا."

وكانت محكمة الاحتلال حكمت في الثامن عشر من ابريل الماضي، بحبس الشيخ صلاح تسعة أشهر، بعدما أدانته بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة "وادي الجوز".