خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات قطاع غزة، تمت مناقشة المضمون والأبعاد التي تضمنها البيان الصادر عن "اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة-المكتب التنسيقي"، والمذيّل بتوقيع اللجنة الشعبية بمعسكر الشاطئ، وحسب بيان صدر عن اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير، فإن الغرض من ذلك هو المس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات، وولايتها ومسئولية وكالة الغوث عنها.
إذ أكدت هذه اللجان في بيانها المذكور، مسؤوليتها في الإشراف على عملية البناء والتطوير داخل المخيم وعلى المشاريع الاستثمارية داخله، بما في ذلك جباية رسم ما بين (500-1000) شيقل، والمكتب التنفيذي يرى في ذلك توجهاً خطيراً يدينه، ويرفض أن يتحول واقعاً داخل مخيم الشاطئ أو أي من المخيمات الأخرى.
وأكد المكتب التنفيذي على أن الولاية القانونية والسياسية لكافة المخيمات في قطاع غزة والمخيمات الأخرى، يخضع لمسؤولية وكالة الغوث فقط، وأن المس في ذلك يعني المس بثابت سياسي مضمونه الحفاظ على شخصية المخيم، وتأكيد واقع اللاجئين الذين يقيمون على أرض المخيم كحق انتفاعي، كما يتطلعون للعودة إلى ديارهم التي هجروا عنها عام 1948م وفقاً للقرار الاممي 194.
مضيفاً، أن قضية تنظيم المخيم عمرانياً هو مسؤولية ومتابعة المكتب الهندسي في وكالة الغوث، وعلى وكالة الغوث تحمل مسئولية ذلك، وتنظيم الآليات المناسبة التي تمكنها من إنجاز هذا الهدف، وأن المخيمات ليست أماكن للاستثمار العمراني، ففي ذلك استقصاد للتأثير السلبي في الوضع الديمغرافي للمخيم، وخلق حالة من الاختلاط السكاني الذي يضعف حالة التجميع السكاني للاجئين داخل المخيم، عدى عن الذي سيترتب عليه من قضم كيان المخيم على قاعدة إنشاء البنى التحتية التي تتلاءم مع مثل هذه الأبراج السكنية التي يسعى لإنشائها البعض بغرض الاستثمار داخل المخيم لمصالح شخصية.
مؤكداً أن الاستثمار الوطني الأمثل داخل المخيم هو في تعزيز صمود اللاجئين داخل المخيمات، الأمر الذي يتعارض مع المكانة السياسية والقانونية للمخيمات.
وأكد كذلك على أن جباية الرسوم من قبل اللاجئين في حالة إعمار منازلهم، أمر لا يستقيم وحالة اللاجئين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو بمثابة سوط إضافي على ظهور أبناء الشعب الذي يعاني حالة الحصار الظالم والفقر المدقع.
وأبدى البيان كذلك رفض أي دور أو مسؤولية للبلديات داخل المخيمات، ونرى في مثل هذا التوجه تقويض لدور وكالة الغوث ومسئوليتها تجاه المخيمات، الأمر الذي يتطلع له أعداء الشعب الذين يستهدفون المشروع الوطني، وفي مقدمته حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وختم البيان بمناشدة كافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية للتصدي لهذا التوجه الخطير، بما يضمن الحفاظ على حقوق اللاجئين والقضية الوطنية.
