نفت السلطة الفلسطينية، الجمعة، تصريحاتٍ نسبت للرئيس محمود عباس ، من قبل صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، حول التنسيق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الأخير حول الاستيطان.
وقال مستشار عباس للشؤون الاستراتيجية حسام زملط، إن التنسيق كان مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن العالم كله كان يعرف بتوجه دولة فلسطين إلى مجلس الأمن.
ونفى أن يكون قد تم التنسيق قبل صدور قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان ويأمر بوقفه، قد تم مع الولايات المتحدة.
ودعا زملط وسائل الإعلام، إلى توخي الدقة عند تناولها أخبار الرئاسة الفلسطينية، وأخذها فقط من مصادرها الرسمية.
وكانت الصحيفة العبرية، نقلت عن رئيس السلطة محمود عباس قوله إن “الفلسطينيين قاموا بنقل مسودة القرار من مجلس الأمن الى الولايات المتحدة قبل طرحه على المجلس بغية التنسيق في صياغة نصه”.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.
وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو".
واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني".
ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته "صفعة للسياسة الإسرائيلية"، فيما وصفته "إسرائيل" على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "المخزي والمشين" وقال إنه "لن يخضع له".
كما رحبت الفصائل الفلسطينية، بتبني مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار، مطالبة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع والمزيد من العمل من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
