عقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، ورشة عمل خاصة بأزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة وسبل الحل الوطني للخروج منها، بمشاركة عدد من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وسلطة الطاقة بغزة، ووزراء بحكومة الوفاق.
وفي معرض كلمته، خلال اللقاء، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول فرعها في قطاع غزة، جميل مزهر، إلى تشكيل لجنة وطنية جديدة لمتابعة الحلول لأزمة الكهرباء، وقال خلال الندوة "نريد حلاً وطنياً ورؤية يتشارك فيها الجميع".
وأفاد مراسل بوابة الهدف، الذي حضر اللقاء، أنّ مزهر جدّد موقف الجبهة المؤكد على أنّ "الحلول الأمنية في التعامل مع الحراك الجماهيري لا ينهي الأزمة ولا يُخرجنا منها"، وأنه "مطلوب من الجميع تحمل مسؤولياته في أطار معالجة الأزمة التي تؤرق كل إنسان في القطاع".
ووزّعت الجبهة "رؤية لحلّ أزمة الكهرباء"، تتلخّص في تنفيذ مجموعة من الخطوات العاجلة والإستراتيجية لحل الأزمة.
وتضمّنت الحلول العاجلة: "إعادة النظر في عقد الامتياز بين السلطة وشركة توليد الكهرباء والبالغ 2.5 مليون دولار، وذلك بإعادة ملكيتها لسلطة الطاقة والبدء الفوري بتنفيذ مشروع مد محطة التوليد بالغاز بدلاً من السولار. وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء وفق الاعتبارات المهنية الفنية بعيداً عن المناكفات السياسية. واتخاذ إجراءات وتدابير واضحة مستمرة بدعم قطاع الطاقة من خلال رفع الضريبة المضافة و"البلو" والضرائب الأخرى، بشكل نهائي".
إضافة إلى "تحسين الجباية عبر إلزام الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ودور العبادة والمواطنين المقتدرين بوضع عدادات مسبقة الدفع، وتشديد إجراءات ترشيد استهلاكها وتسديد الفواتير المستحقة عليها، وضع شبكة أمان اجتماعي للمواطنين "الفقراء والمهمشين" من خلال تحمل نفقات استهلاكهم أسوةً بالموطنين بالضفة المحتلة. والرقابة والإشراف على عدالة التوزيع في مختلف المناطق بالقطاع، بشكل مهني وشفاف. ووضع نظام جديد لتسعير الاستهلاك في اليوم الواحد، بحيث يقل سعر الاستهلاك المنزلي ليلاً، ويرتفع نهاراً، لإيجاد فائض للاستخدامات التجارية والصناعية، بما يراعي توزيع الأحمال بشكل أكثر فعالية. وإقامة قنوات اتصال واضحة وفعالة بين شركتي التوليد والتوزيع وسلطة الطاقة".
كما دعت إلى "إقرار موازنة تشغيلية لتغطية نفقات عمليات التوليد بغزة، لفترة زمنية طويلة نسبياً "6 شهور" بحيث لا يتوقف إنتاج الطاقة الكهربائية في ظروف الأزمات، وهذه أحد واجبات حكومة التوافق تجاه المواطنين. ومساعدة الشركة في منع التعديات على الشبكة والتعاون مع السلطات القضائية والشرطة من أجل ذلك. والتعامل مع شركة التوزيع باعتبارها شركة مستقلة وعمل فصل بين الذمة المالية الأخرى (سلطة الطاقة – التوليد – الحكومة). واعتماد النظم الالكترونية الحديثة في العمل ووضع خطة للقضاء على مظاهر الريفية والبدائية بالشركة شكلاً ومضموناً. وطرحت الرؤية مجموعة أخرى من الحلول تحت بند (الحلول الاستراتيجية)".
واقترحت رؤية الجبهة "تشكيل هيئة متابعة وطنية بعضوية (ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، وممثل عن منظمات المجتمع المدني، وممثل عن القطاع الخاص، إضافة لوزيريّ حكومة الوفاق د.مأمون أبو شهلا، ود.مفيد الحساينة، وممثل عن شركة التوليد). على أن تتابع اللجنة تنفيذ التوصيات والحلول التي اقترحتها الرؤية مع حكومة الوفاق، وإلزام الجميع بمخرجات الورشة، باعتبارها الحل الوطني للأزمة التي يعاني منها المواطنين في القطاع".
من جهته قال الناطق باسم حركة حماس ، فوزي برهوم "نحن مع إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، ونقترح تشكيل مجلس أعلى لسلطة الطاقة".
وأضاف "فلتأتِ حكومة الوفاق وتتسلم قطاع الطاقة بالكامل، شرط أن تًلبّي كافة مستلزمات القطاع من الطاقة".
وفي مداخلته، طالب النائب في المجلس التشريعي د.جميل المجدلاوي، حركة حماس بأن تدفع ثمن ما تستهلكه مؤسساتها من الكهرباء، وهي مبالغ تُقدّر بـ10 مليون شيكل شهرياً، كما طالب الأجهزة الأمنية بأن تتوقف فوراً وأنّ تعتذر عن حملات الملاحقة والاعتقال ومداهمة المنازل، التي نفّذتها خلال الأيام الأخيرة، بحق المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بحقّهم في الحصول على الكهرباء، في مختلف محافظات القطاع.
وبدوره جدّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش دعوته للأجهزة الأمنية بغزة للإفراج عمّن جرى اعتقالهم على خلفية التظاهر.
واستنكر البطش الاتفاق بين السلطة ومحطة التوليد، ودعا إلى تشكيل مجلس أعلى للطاقة، يتدبّر كافة متطلّباتها، إضافة لضرورة زيادة مصادر الطاقة في قطاع غزة، سواء من خلال الطاقة البديلة أوّ الاستيراد من مصر.
