قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "إنّ الجرائم الصهيونية المتواصلة ضد أهلنا في الداخل المحتل، وآخرها جريمة اقتحام قرية أم الحيران، وإطلاق النار صوب الأهالي، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، هو إعلان حرب، وجُزء من السياسة الصهيونية الممنهجة التي ترقى إلى جرائم الحرب والتطهير العرقي".
واعتبرت الجبهة، في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" أن تصاعد سياسة هدم الاحتلال للبيوت في مُدن وقرى الداخل المحتل، ووصولها في الأسابيع الأخيرة إلى هدم أحياء كاملة، هي أخطر وأبعد من مبرر عدم الترخيص، إذ تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي واقتلاع وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والتخلص منهم بشتى الوسائل، في ظل القرارات الصهيونية المتواصلة بتوسيع المستوطنات والمناطق التي يتواجد بها اليهود، بالتزامن مع سياسات التضييق على المواطنين الفلسطينيين بالقوانين العنصرية، التي ترفض وباستمرار إعطاء تراخيص البناء، و توسيع القرى رغم تضاعف أعداد السكان الفلسطينيين.
وأضافت أنّ "جوهر السياسة الصهيونية تتمثل في الاستيطان العنصري الاستئصالي وهو الذي يحكم السياسية والممارسات الصهيونية تجاه أهلنا في الداخل، والتي ينبغي التصدي لها بمزيد من الصمود والوحدة والمواجهة الميدانية".
وأشادت الجبهة بالصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في الداخل المحتل خاصة في المدن والقرى المهددة بالهدم، في قلنسوة وأم الحيران والعراقيب، مستمدين ذلك من تجذّرهم بالأرض ودفاعهم المستميت عن هويتهم الوطنية الفلسطينية، وبإيمانهم العميق بأنهم أصحاب الأرض الأصليين، أرض الآباء والأجداد، والتي لن تثنيهم جرائم الاحتلال و قوانينهم العنصرية عن تشبثهم بهذه الأرض.
وطالبت جماهير شعبنا في الداخل المحتل بالتوجه إلى القرى والمدن المهددة بالمصادرة وفرض طوق جماهيري لمواجهة كل إجراءات وسياسات الهدم للبيوت والأحياء، والمساهمة في تعزيز صمود ودعم العائلات التي هدمت ويتهددها الهدم.
كما دعت جماهير شعبنا في كل مكان إلى أوسع تضامن معهم، تأكيداً على وحدة الهوية والمصير والوطن والواحد.
