دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة دولة الاحتلال، أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة "حركة مقاطعة إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، إلى تصعيد مقاطعة الاحتلال في جميع المجالات رداً على جريمتها الأخيرة المتمثلة في التطهير العرقي العنيف ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأصلاني في قرية عتير أم الحيران في النقب المحتل.
وقالت في بيان صدر عنها "إننا نقف بقوة مع نضال شعبنا في النقب ضد مسلسل التهجير الذي تواصله دولة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) منذ النكبة، والذي وصل إلى درجة خطيرة الأربعاء الفائت، بقيام القوات الإسرائيلية بتدمير منازل عدة في أم الحيران وتهجير سكانها البدو الفلسطينيين وقتل المعلم يعقوب أبو القيعان بدم بارد وجرح العشرات، بهدف إقامة مستعمرة يهودية."
وأضافت "إن النضال الشعبي ضد المخططات الصهيونية الرامية إلى تهجيرنا من وطننا، وهي الثابت الأهم في الاستراتيجية الإسرائيلية منذ النكبة، يجمع شعبنا المُشرذَم في أراضي العام 1948 والضفة وغزة، ويبقي الأمل حياً في عودة لاجئينا من الشتات."
وأوضحت اللجنة إن تهجير سكان قرية عتير أم الحيران، بعد صمود أسطوري لسنوات، للمرة الثالثة منذ النكبة، هو تجسيد حقيقي لجريمتي الأبارتهايد والتهجير القسري، واللتين يجب أن تواجها برد مناسب وفعال من الجماهير في كل مكان ومن مؤيدي حقوق شعبنا في العالم.
ودعت إلى "تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد الشركات المتورطة في جرائم إسرائيل بحق شعبنا، خاصة في هذا الصدد، ونخص شركة هيونداي (Hyundai)، التي استعمل الاحتلال جرافاتها في هدم منازل أم الحيران، بالإضافة إلى كاتربيلر (Caterpillar) وهيتاشي (Hitachi) وفولفو (Volvo)، التي يستخدم جيش الاحتلال معداتها في هدم منازل وقلع مزارع شعبنا الفلسطيني وبناء المستعمرات الإسرائيلية."
وفي هذا السياق، دعت الحملة إلى التركيز على تصعيد الضغط الشعبي لحرمان هذه الشركات من المشاركة في العطاءات العامة والخاصة في الدول العربية، وفي جميع المدن والقرى الفلسطينية، وفي مدن العالم المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني.
كما طالبت بإنهاء عضوية "الكنيست" في الاتحاد البرلماني الدولي (Inter-Parliamentary Union) بسبب الدور المحوري الذي يلعبه هذا البرلمان في تشريع مخططات التطهير العرقي الصهيونية وتكريس سياسة الأبارتهايد والاستعمار، ودعت إلى محاسبة كل المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين "الإسرائيليين" أمام المحاكم الدولية لتورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العقابية التي تتلاءم مع ضلوع دولة الاحتلال في جريمتي الأبارتهايد والتطهير العرقي وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، بحيث لا تقل هذه الإجراءات عن تلك التي اتخذت في السابق لوقف نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
وقالت إن تنامي "حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)حول العالم، واعتبار النظام الإسرائيلي الحركة "خطرًا استراتيجيًا" على المشروع الصهيوني برمته، يوضحان أن مقاطعة اسرائيل والمؤسسات والشركات الدولية المتورطة في جرائمها تعدّ ركيزة أساسية من ركائز نضالنا من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي، وأهمها تقرير المصير وعودة اللاجئين والتحرر من الاستعمار."
