قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تظاهرة لحزب التحرير وأفراد من آل التميمي، في محيط الكنيسة الروسية "المسكوبية" بالخليل، جنوب الضفة المحتلة، على خلفيّة قرار السلطة الفلسطينية تمليك المنطقة التي تعود لآل التميمي، للكنيسة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية، منذ صباح اليوم، المنطقة "مغلقة عسكرياً" ومنعت الاقتراب منها حتى إشعار آخر. بعدما عمّم حزب التحرير دعوات للتظاهر احتجاجاً على تحويل ملكية أرض وقف تميم للكنيسة.
ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية عن مصدر أمني قوله "إن تظاهر حزب التحرير، غير مرخّص، ومعارض للأمن العام، ومخالف لقرار مجلس نظار آل التميمي، والقوى السياسية والعشائرية بالمحافظة، ويعرض السلم الأهلي للخطر الشديد والفتن، خاصّة وأن الكنيسة مُقامة منذ أكثر من 100 عام في المنطقة".
وقالت مصادر محليّة، إنّ قوات الأمن اعتقلت عشرات المواطنين من حزب التحرير، ظهر اليوم. بينهم سائقي جرافات كانت في طريقها إلى منطقة الاعتصام قرب الكنيسة.
وكان حزب التحرير أكّد أنّ "الدعوة لمسيرة اليوم، جاءت بناءً على الاجتماع الذي عقد في ديوان آل التميمي، وتقرر فيه تنفيذ هذه المسيرة الاحتجاجية، بوجود العشرات من ممثلي العشائر وعائلة التميمي".
ودعت الفصائل والأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العشائرية والوطنية بالخليل، بعد اجتماع مطول لها، الليلة الماضية، إلى إلغاء الوقفة الاحتجاجية، وعدم المشاركة فيها "لما تحمله من سوء استغلال وتحريض وإثارة للفتنة، وما قد يترتب عليها من مساس بأمن المواطنين وتدخل أطراف معادية لاستهدف مقدرات الشعب الفلسطيني ووحدته".
وفي بيانّ أصدره المجتمعون، ونشرته وكالات محلية، جاء أنّ "القضية تمس الحالة الوطنية والأمن والسلم المجتمعيين، الأمر الذي يتطلب ضرورة إبقائها ضمن المعالجة السياسية والقانونية، بعيداَ عن أي استخدام حزبي أو سياسي". مُحذرين من "محاولات التحشيد على خلفيات دينية. مُحمّلين حزب التحرير التداعيات الأمنية لما قد يحدث. ومؤكدين على أنّ الكنيسة باتت من إرثاً ثقافياً للشعب الفلسطيني.
وأكّد المجتمعون على "الفصل بين إدّعاء حق شخصي أو عائلي وهو حق مشروع له عنوان واحد هو المؤسسة القضائية، وبين محاولات الاستخدام الحزبي أو السياسي بالتسعير العاطفي الديني الذي نرى فيه شبهة العبث بالأمن الوطني شعباً وقضية".
وكنيسة المسكوبية هي الكنيسة الوحيدة بمحافظة الخليل، وسُمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى النصارى الروس الذين أتوا من موسكو إلي فلسطين عام 1868م، بُنيت عام 1906، على مساحة 7 دونماً تقريباً.
ويدور خلاف منذ سنوات على قضيّة تطويب أرض الكنيسة، ونقل ملكيّتها لصالح البعثة الروسية الكنسية، بسبب استمرار الجدل حول ما إن كانت الكنيسة اشترت أو استأجرت أو وضعت يدها على قطعة الأرض، من عهد الدولة العثمانية، قبل نحو 150 عاماً.
